مجلس الحراك الثوري: اعتقال قياديينا في أبين انتهاك لحقوق الإنسان ومحاولة لإقصائنا

الجنوب اليمني: متابعات

أدان المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي ما وصفه بحملات الاعتقال التعسفية التي تطال قياداته في عدد من المحافظات الجنوبية، معتبراً أن تلك الإجراءات تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهدف إلى إقصاء المجلس من المشهد السياسي.

وقال المجلس، في بيان صادر عنه يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، إنه يتابع “باهتمام بالغ” ما أسماه بـ”الحملات الإعلامية المضللة والاتهامات الملفقة” التي تستهدف قياداته، متهماً قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف وراءها.

وأشار البيان إلى أن من بين المعتقلين محمد عوض هادي، رئيس المجلس بمحافظة أبين وعضو المكتب السياسي، ومحمد بن عروة، عضو المكتب السياسي، موضحاً أنه تم “اعتقالهما دون مسوغ قانوني” في محافظة أبين.

كما اعتبر البيان أن “نشر اعترافات مصورة للقياديين تحت الإكراه والترهيب يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”، نافياً صحة ما ورد فيها.

وأكد المجلس أن حملات الاعتقال “تصاعدت بعد ظهور القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي محمد دمبع النخعي في مقابلات إعلامية تحدث فيها عن الوضع الجنوبي”، معتبراً أن تلك المقابلات “أثارت حالة من الغضب لدى الأطراف الأخرى”.

وختم البيان بالتأكيد على “تمسك المجلس بخيار الجنوب الديمقراطي التعددي، ورفضه لأي وصاية أو تكميم للأفواه الحرة”.

مرتبط