في خطوة إنسانية وتنظيمية تعكس التوجه الإصلاحي للمملكة، أعلنت
وزارة الداخلية السعودية
رسميًا عن
إعفاء ست فئات من الوافدين المقيمين في المملكة من رسوم تجديد الإقامة
، ضمن حزمة من المبادرات المتماشية مع
رؤية السعودية 2030
التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل، ودعم التماسك الأسري، وجذب الكفاءات والخبرات العالمية.
أهداف القرار
أوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة شاملة تهدف إلى:
تشجيع الالتزام بالقوانين وتفادي حالات التهرب.
تقدير المساهمين في الأمن الوطني والمصالح العليا للدولة.
خلق بيئة جاذبة للاستثمار والكفاءات المتميزة.
التخفيف عن الأسر المختلطة (سعودي – غير سعودي).
دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والنقل والخدمات اللوجستية.
الفئات المشمولة بالإعفاء
بحسب ما أعلنته
الإدارة العامة للجوازات السعودية
، فإن الفئات التي يشملها الإعفاء هي:
شركاء الأمن الوطني والمتعاونون مع الأجهزة الأمنية.
الشخصيات الدبلوماسية وذوو العلاقات الدولية المتميزة.
أسر السعوديين (الزوجة أو الأبناء غير السعوديين).
العسكريون والمتدربون في الجهات الأمنية المختلفة.
زوجات السعوديين من غير المواطنات.
العمالة الزراعية وسائقي النقل النظاميين المعتمدين رسميًا.
الشروط الواجب توافرها للاستفادة
للاستفادة من الإعفاء، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
أن تكون الإقامة سارية المفعول.
وجود سجل نظيف من المخالفات الأمنية والجنائية.
وجود المقيم داخل أراضي المملكة أثناء التقديم.
توفر جواز سفر ساري المفعول.
وجود تأمين صحي يغطي فترة الإقامة.
سداد جميع المخالفات المرورية قبل التجديد.
هل يشمل القرار رسوم المرافقين؟
أكدت وزارة الداخلية أن القرار لا يشمل
رسوم المرافقين
(كالزوجة أو الأبناء)، إذ تبقى خاضعة للوائح المالية الخاصة بها.
قيمة رسوم الإقامة العادية
تختلف رسوم الإقامة حسب نوعها والمهنة، وقد تصل
رسوم إقامة المرافقين
إلى نحو
2000 ريال سعودي
سنويًا، بينما يتم إعفاء الفئات الست المذكورة كليًا من رسوم التجديد.
كيفية التحقق من الإعفاء
يمكن للمقيمين التحقق من حالة الإعفاء عبر
منصة “أبشر” الإلكترونية
، حيث يظهر الإعفاء تلقائيًا في حال استيفاء الشروط النظامية.
نصائح لتجديد الإقامة دون مشاكل
التقديم المبكر قبل انتهاء مدة الإقامة.
تجهيز المستندات المطلوبة (جواز السفر، التأمين الصحي، سداد المخالفات).
الاعتماد على منصة “أبشر” كقناة رسمية لتجديد الإقامة أو متابعة الطلبات.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرار
يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية تسعى من خلالها المملكة إلى تحقيق
توازن بين البُعد الإنساني والاقتصادي
؛ إذ يعزز
الاستقرار القانوني للمقيمين
، ويخفف
الأعباء المالية عن فئات محددة
، مما يساهم في رفع
جاذبية المملكة كوجهة عالمية للعمل والاستثمار والإقامة
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news