أعرب أولياء دم الشهيد الملازم أسد الدين سفيان الأسدي، أحد ضباط البحث الجنائي بمحافظة مأرب، عن استيائهم الشديد من تأخر الفصل في قضيته التي مرّ عليها ما يقارب الثلاثة أعوام، مطالبين السلطة القضائية بسرعة إنصاف الشهيد وتنفيذ حكم الإعدام بحق الجناة وفقًا لما نصت عليه أحكام القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة الموافق 10 مارس 2023م، حين كان الشهيد الأسدي يشارك مع زملائه من ضباط البحث الجنائي في مهمة أمنية لمتابعة أحد المطلوبين في قضية ابتزاز لإحدى الفتيات، وذلك بعد تنسيق مسبق بين الأجهزة الأمنية والمجني عليها لضبط المتهم متلبسًا.
وبحسب تقرير البحث الجنائي، فقد تم تحديد موقع التسليم في إحدى الصيدليات قرب سوق ابن عبود بمدينة مأرب، حيث وضع مبلغ (10,000 ريال سعودي) كان المتهم قد طلبه من الفتاة، بعد أن سبق وابتزها بمبالغ تجاوزت (25,000 ريال سعودي).
وعند محاولة الضباط القبض على المتهم، بادر الأخير بإطلاق النار تجاههم، في حين كان شقيقه، الذي تبين لاحقًا أنه القاتل المباشر، بانتظاره خارج السوق. وما إن سمع أصوات الرصاص حتى اقتحم المكان وأطلق النار من الخلف على الشهيد الأسدي، فأرداه قتيلًا في الحال، فيما نجا بقية الضباط من محاولة الاغتيال.
وبعد تنفيذ الجريمة، فرّ الجناة من الموقع قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة المتهم الرئيسي والقبض عليه، في حين لجأ القاتل إلى منزلهم بمنطقة الرميلة، ليتم لاحقًا تسليمه بعد ضغوط قبلية وأمنية.
وقد اعترف المتهمان بجريمتهما، كما تضمنت ملفات التحقيق تقارير الأدلة الجنائية، والطبيب الشرعي، وتسجيلات الكاميرات، ونسخًا من محادثات التهديد والابتزاز التي تؤكد القصد الجنائي.
وفي ديسمبر 2023م، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإعدام المتهم الأول تعزيرًا بالرصاص حتى الموت، وحبس المتهم الثاني خمس سنوات، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع نفقات التقاضي ومصادرة أدوات الجريمة.
غير أن أولياء دم الشهيد تقدموا بطلب استئناف جزئي وكلي، مطالبين بتشديد العقوبة إلى الإعدام قصاصًا وتعزيرًا بحق المتهمين الاثنين، بينما استأنف المتهمان الحكم بدعوى الدفاع عن النفس. ومنذ مطلع عام 2024م، لا تزال القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف دون صدور الحكم النهائي حتى اليوم.
وأكد أولياء الدم أن استمرار التأجيل والمماطلة القضائية في هذه القضية يمثل “إهانة لدماء الشهداء”، مطالبين القيادة السياسية ممثلةً بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء الشيخ سلطان بن علي العرادة، بالتوجيه بسرعة البت في القضية وتنفيذ القصاص العادل.
وأشاروا إلى أن الشهيد الأسدي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني في ضبط أحد المجرمين، وأن القوانين تنص على تشديد العقوبة بحق من يقتل موظفًا عامًا أثناء أداء مهامه الرسمية، داعين إلى تحقيق العدالة دون تمييز بين دم وآخر.
وختم أولياء الدم بيانهم بالتذكير بأن الشهيد ينتمي إلى أسرة قدّمت العديد من الشهداء دفاعًا عن الوطن والجمهورية، مؤكدين أن مطلبهم ليس انتقامًا، بل إحقاقًا للعدالة وصونًا لهيبة الدولة ورجال الأمن الذين يضحّون بأرواحهم في سبيل حماية المواطنين وأعراضهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
