الفريق القانوني يُقرّ ببطلان قرارات الزبيدي ويؤكد: صلاحيات إصدار القرارات الجمهورية حصرية لرئيس المجلس

اليمن الاتحادي/ متابعات:

أنهى الفريق القانوني المكلّف بدراسة القرارات الصادرة مؤخرا عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، مداولاته القانونية الأولى، وأكد بطلان تلك القرارات لمخالفتها لإعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة.

وقالت مصادر مطلعة إن الفريق، برئاسة القاضي حمود الهتار، أقرّ بالإجماع أن أي قرارات تصدر من أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بشكل منفرد تُعد باطلة قانونًا وعديمة الأثر، مشيرًا إلى أن الصلاحية الدستورية لإصدار القرارات الجمهورية تعود حصريًا إلى رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي.

وأضافت المصادر أن الفريق القانوني استند في موقفه إلى نصوص إعلان نقل السلطة واللائحة المنظمة لعمل المجلس، اللذين يشترطان مداولة وإقرار القرارات داخل المجلس قبل إصدارها رسميًا، ما يجعل أي إجراء فردي خارج هذا الإطار فاقدًا للشرعية القانونية.

وبحسب المصادر، فقد تسببت القرارات الأخيرة للزبيدي، والتي تضمنت تعيينات عليا في مؤسسات الدولة، في توتر سياسي داخل المجلس الرئاسي، كاد أن يهدد تماسكه الداخلي، قبل أن تتكثف الجهود لاحتواء الأزمة وضمان التزام الجميع بمخرجات الفريق القانوني.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق القانوني أعماله الأسبوع المقبل في جولة ثانية من المداولات، للنظر في قرارات أخرى مطعون في قانونيتها، خصوصًا تلك التي يراها مخالفة لإعلان نقل السلطة واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.