الحكومة تعلن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي القطاعين المدني والعسكري

أعلن مصدر حكومي مسؤول في الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ، اليوم الخميس، عن بدء عملية صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، ضمن خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي.

وأوضح المصدر في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عملية صرف التعزيزات المالية للمرتبات ستبدأ تدريجياً ابتداءً من اليوم، وتشمل موظفي القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.

وأكد أن الحكومة تعمل على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهرياً، وتصفية المتأخرات بشكل تدريجي، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في مؤسسات الدولة.

كما أكد المصدر أن الحكومة تولي قضية صرف المرتبات أولوية مطلقة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه موظفي الدولة، وإدراكها لمعاناة التأخر في صرف الرواتب وما ترتب عليه من آثار معيشية واقتصادية صعبة.

وأشار إلى أن الحكومة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة في هذا الملف، لكنها واصلت جهودها لتجاوزها من خلال توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وجدد البيان تأكيد الحكومة تفهمها الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم، والتزامها بمواصلة العمل الجاد لتحسين مستوى المعيشة والخدمات في عموم المحافظات المحررة، مشدداً على أن انتظام صرف المرتبات يمثل أولوية قصوى، وأن الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين تشكل عاملاً أساسياً لتجاوز المرحلة الراهنة.

كما أكد المصدر التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم هذه الجهود.

وشدد على أهمية انضباط تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، وتنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقاً للقانون وبما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن تكامل المسؤولية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الظروف الصعبة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها على الوجه الكامل.