تفاصيل مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بحضور رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي

شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، اختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ونائب وزير المالية وعددا من المسؤولين من الجانبين.

وحسب وكالة سبأ الرسمية للأنباء فقد استؤنفت المشاورات، بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالمؤسسات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقودها الحكومة خلال المرحلة الراهنة.

وعبر رئيس الوزراء في كلمته بختام المشاورات بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، عن تقديره للجهود التي بذلتها بعثة الصندوق وفريق الحكومة والبنك المركزي على مدى الأيام الماضية لإنجاز مشاورات بنّاءة ومثمرة، تركزت حول تقييم الأداء الاقتصادي والمالي، واستعراض مسار الإصلاحات الجارية، والاحتياجات المستقبلية لتعزيز الاستقرار والتعافي، مؤكداً أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يمثل محطة مهمة في استعادة اليمن لدوره وحضوره في المؤسسات المالية الدولية، ويعكس مستوى الجدية والالتزام الذي تبديه الحكومة في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وبرغم التحديات ملتزمة بنهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، لافتاً إلى أن التوصيات والملاحظات التي خرجت بها المشاورات ستكون بمثابة خارطة طريق مهمة لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على ترجمتها إلى برنامج عمل تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والإنساني الاستثنائي الذي يعيشه اليمن وبما يتوافق مع القدرات والإمكانيات الحالية وفي ضوء مسار خطة التعافي الاقتصادي.

وأضاف "كما نأمل أن تكون هذه المشاورات نقطة انطلاق نحو شراكة أوسع وأعمق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية والدولية، ونعول على دعمكم بما يمكن الحكومة من تنفيذ أولياتها في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين".

وأكد رئيس الوزراء أن استئناف هذه المشاورات ليست مجرد إجراء دوري، بل رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني وبالإرادة الحكومية لاستعادة التعافي والاستقرار، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على ترجمتها في خططها وبرامجها التنفيذية بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.

وجدد دولة رئيس الوزراء في ختام كلمته الشكر لفريق الصندوق ولكافة الجهات والمؤسسات الحكومية على التزامهم وجهودهم المخلصة، مؤكداً حرص الحكومة على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.

من جانبها، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إستر بيريز رويز بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبمستوى الشفافية والتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي خلال المشاورات، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وبناء أسس التعافي على المدى المتوسط.

كما لفتت إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية تحمل الكثير من المعاني الهامة ولحظة تاريخية بالنسبة لليمن لتعزيز العلاقة مع الشركاء والحصول على المزيد من الدعم والتمويل والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.