بيان ختامي هام صادر عن بعثة صندوق النقد الدولي بشأن اليمن

رحب البيان بفرصة استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد توقف دام 11 عاماً، بدعم من القدرة المؤسسة المعززة وتوافر بيانات أفضل، حيث أدى النزاع إلى توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد مدته ثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتعطيل وضع السياسات، وعبرت عن شكرها للسلطات اليمنية ومختلف الأطراف المعنية على التعاون الممتاز والمناقشات الصريحة والبناءة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد استعرض البيان الأوضاع الاقتصادية والمالية والحكومة وما تسببت به هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط في العام 2022م، وما حققته استجابة الحكومة على مستوى السياسات والدعم المالي الكبير المقدم من الشركاء الإقليميين من تخفيف التأثير الاقتصادي لتوقف صادرات النفط، وذلك من خلال ضبط أوضاع المالية العامة، وإدارة النقد الأجنبي، بما في ذلك إنشاء الحكومة في يوليو 2025م اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي، وحظر استخدام العملات الأجنبية لإجراء المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه في تلاعبها بالعملة، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الريال اليمني واستقراره، وساعدت في خفض التضخم.

وتوقع البيان بناءً على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار تعافي الاقتصاد اليمني إلى حد ما على المدى المتوسط، وارتفاع النمو تدريجياً من 0,5% عام 2026 إلى نحو 2,5% بحلول عام 2030، واستمرار تراجع التضخم، لافتاً إلى الأولويات السياسية والدعم الخارجي الإضافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ورحب بتركيز خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الجاري على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات، حيث يساعد الالتزام بتنفيذ هذه الركائز في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويظل الدعم المالي الخارجي الإضافي أساسيًا بينما يمرّ اليمن بهذه المرحلة الحرجة.

وحدد البيان الجهود المطلوبة لاستعادة الاستدامة المالية، بينها استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات، والتركيز على ترشيد الإنفاق استراتيجياً وتوفير المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين.

كما أكد على البنك المركزي اليمني مواصلة التركيز على كبح التضخم وتطبيق أسعار الصرف السوقية وضمان النزاهة المالية، وذلك من خلال كبح التضخم، وتطبيق سعر صرف تحدده قوى السوق، وحماية استقرار النظام المالي ونزاهته، مشيراً إلى أن اليمن بمرور الوقت سيحتاج إلى إصلاحات هيكلية هائلة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية.

وبحسب البيان، تتضمن الأولويات في هذا الصدد تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة، إلى جانب تشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقتضي ذلك تحسين إدارة المالية العامة عبر تنفيذ ضوابط على الإنفاق عبر القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتحسين الشفافية والمساءلة في المجال الضريبي والجمركي، وإصلاحات قطاع الكهرباء.

حضر اختتام المشاورات نائب وزير المالية هاني وهاب، وسفير اليمن لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جلال فقيرة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، وعدد من المسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والنقدية.