”شلل يهدّد حياة المرضى: مستشفى سيئون يُغلق أبوابه بعد إضراب تاريخي!”

دخل مستشفى سيئون العام، أكبر منشأة طبية في وادي حضرموت من حيث السعة والخدمات، في حالة شلل شبه تام منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن أعلن الأطباء والممرضون والعاملون الصحيون إضراباً شاملاً أدى إلى توقف شبه كامل للخدمات الطبية، بما في ذلك العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والعمليات الجراحية.

ويأتي هذا التصعيد غير المسبوق كرد فعل مباشر على ما وصفه العاملون بـ"التجاهل المتكرر" من قبل السلطة المحلية في حضرموت ووزارة الصحة لجملة من المطالب الحقوقية والمعيشية التي تراكمت على مدار أشهر، وسط تدهور متسارع في الظروف المعيشية والمهنية للطواقم الطبية والتمريضية.

وأوضح متحدث باسم العاملين أن الإضراب جاء بعد انتهاء المهلة التي منحتها نقابتا الأطباء والعاملين في القطاع الصحي للجهات المعنية، عقب اجتماع عُقد قبل أسبوعين جمع ممثلي النقابات بالسلطة المحلية ووزارة الصحة. وقد تمخض ذلك الاجتماع عن اتفاق يقضي بمنح السلطات مهلة أسبوع واحد لتلبية المطالب المقدمة، إلا أن "الصمت الرسمي واستمرار غياب الاستجابة" دفع النقابات إلى اتخاذ قرار الإضراب الشامل كخيار أخير.

وتشمل قائمة المطالب التي رفعها العاملون عدة بنود جوهرية، أبرزها:

إعادة تفعيل لجنة شؤون العاملين في المستشفى، والتي كانت تُعنى بمعالجة القضايا الإدارية والمهنية.

ضمان عدالة وشفافية في توزيع الحوافز المالية، التي يشكو العاملون من توزيعها بشكل غير منصف.

توفير وسائل نقل رسمية أو صرف بدل مواصلات شهري، نظراً للمسافات الطويلة التي يقطعها الموظفون للوصول إلى مقر العمل.

تحسين ظروف العمل داخل الأقسام، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر المستلزمات الطبية الأساسية.

صرف المستحقات المالية المتأخرة، ومن ضمنها حافز غلاء المعيشة الذي لم يُصرف منذ عدة أشهر.

تثبيت العاملين المتعاقدين الذين يخدمون المستشفى منذ سنوات دون ضمانات وظيفية.

تحسين وجبات التغذية المقدمة للمناوبين خلال فترات العمل الليلية والطويلة.

وأكد العاملون أن الإضراب لا يستهدف المرضى أو تعطيل الخدمات الأساسية بشكل متعمد، بل يهدف إلى لفت الانتباه إلى الأزمة المتفاقمة التي قد تهدد استمرارية العمل الصحي في عموم وادي حضرموت، محذرين من أن استمرار الصمت الرسمي قد يؤدي إلى "انهيار كامل للمنظومة الصحية في المنطقة"، في ظل غياب أي بديل فعلي عن مستشفى سيئون العام الذي يستقبل آلاف الحالات سنوياً من مختلف مديريات الوادي.

ودعا العاملون السلطات المحلية والمركزية إلى "الاستجابة الفورية والجدية" لمطالبهم، مشددين على أنها "مطالب مشروعة وواقعية"، ولا تتجاوز الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية والمهنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن عموماً.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الصحة أو السلطة المحلية في حضرموت بشأن الإضراب أو المطالب المرفوعة، بينما تزايدت مخاوف المواطنين من تداعيات توقف الخدمات الطارئة، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الحوادث والولادات الطارئة التي لا يمكن تأجيلها.

ويُنظر إلى هذا الإضراب على أنه اختبار حقيقي لجدية السلطات في التعامل مع الأزمات الإنسانية والمهنية في القطاع الصحي، الذي يعاني أصلاً من نقص حاد في الكوادر والموارد منذ سنوات.