مجلس الأمن يبحث الملف اليمني غداً في جلسة مغلقة وسط تصاعد حوثي وقلق دولي متنامٍ

في خضم تصعيد عسكري متسارع وانخراط متزايد لمليشيا الحوثي في صراعات إقليمية، يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الخميس، جلسة مغلقة لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات إنسانية وأمنية متفاقمة تهدد استقرار المنطقة.

ووفق جدول أعمال المجلس، تنطلق الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (الخامسة مساءً بتوقيت صنعاء)، حيث يُنتظر أن تُعرض إحاطات من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، إلى جانب نائبة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، لتقييم الوضع السياسي والإنساني في البلاد.

تأتي هذه الجلسة في وقت تواصل فيه مليشيا الحوثي المسلحة توسيع عملياتها في البحر الأحمر، وتكثف من استهدافها للعاملين في المجال الإنساني، بالتزامن مع تعثر المسار السياسي وغياب أي مؤشرات على عودة قريبة لطاولة الحوار.

ويتوقع دبلوماسيون أن تركز المناقشات على أربعة محاور رئيسية:

تصاعد التوترات العسكرية، سواء داخل اليمن أو عبر البحر، وما تفرضه من تحديات على الأمن البحري الإقليمي.

الجمود السياسي، في ظل تراجع الزخم الدولي نحو الدفع بمسار التسوية.

الانتهاكات الحوثية ضد العاملين الإنسانيين، وعلى رأسها احتجاز موظفي الأمم المتحدة دون مسوغ قانوني.

الأزمة الإنسانية المتفاقمة، في ظل تراجع التمويل وتضييق الخناق على أنشطة الإغاثة.

وكان تقرير أممي صدر الشهر الماضي قد أشار إلى أن ما يقرب من 50% من سكان اليمن يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بزيادة مقلقة بلغت 36% عن العام السابق، ما يعكس هشاشة الوضع الإنساني في ظل محدودية الموارد وشح الدعم الدولي.

ومن المنتظر أن يدعو مجلس الأمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، مع التشديد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حرية وسلامة العاملين في المجال الإغاثي.

في المقابل، تبدي مصادر دبلوماسية قلقاً متزايداً من أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تصاعد المواجهة بين إسرائيل ومليشيا الحوثي، قد تسهم في مزيد من تهميش الملف اليمني، وعرقلة أي تقدم محتمل نحو تسوية سياسية شاملة.