اليمن تطالب بدعم دولي لتعزيز حقوق الإنسان وسط تحديات استثنائية

جددت الحكومة اليمنية تأكيدها على أهمية الدعم الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددة على ضرورة استمرار التعاون مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي، بما يسهم في بناء القدرات وتقديم المساعدات التقنية اللازمة للنهوض بالمؤسسات المعنية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، في جلسة اعتماد مشروع القرار الخاص بتقديم الدعم الفني لليمن، ضمن البند العاشر من أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في قصر الأمم بجنيف.

وأوضحت الحكومة أن مشروع القرار لهذا العام يعكس بوضوح القلق الدولي المتزايد إزاء الانتهاكات التي تطال موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والدبلوماسيين، بما في ذلك اقتحام مقارهم من قبل ميليشيات الحوثي، داعية إلى توفير بيئة آمنة تضمن لهم أداء مهامهم دون عراقيل.

كما أعربت الحكومة عن دعمها الكامل لمشروع القرار المدرج تحت الوثيقة A/HRC/60/L26، لما له من دور محوري في تعزيز المساعدة التقنية وتطوير القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بالتحقيق في جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، شددت الحكومة على ضرورة استمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، داعية إلى تعزيز الدعم الفني المقدم لها لضمان استقلاليتها وكفاءتها في أداء مهامها، مع تشجيع المجلس على مواصلة دعم جهودها لتحقيق العدالة والإنصاف.

واختتمت الحكومة كلمتها بتقديم الشكر للمجموعة العربية على تبنيها مشروع القرار، وللدول الأعضاء التي شاركت في المشاورات وقدمت دعمها، مثمنة جهود جمهورية الجزائر في عرض المشروع نيابة عن المجموعة، ومعربة عن أملها في اعتماده بالتوافق.