عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م، اجتماعها الدوري عبر الوسائل الافتراضية برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة وحضور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات.
جرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة الوطنية ومستوى التنفيذ للآلية التنفيذية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع.
كما استمع الاجتماع إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية ومن مصلحة الجمارك ومن الغرفة التجارية عن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وناقش بعض المشاكل التي أوردتها التقارير والتي تطرأ من حين إلى آخر خاصة في المنافذ البرية وبالتحديد بالتعامل مع التعاقدات التي تمت قبل سريان العمل بالآلية.
واتخذت اللجنة عدد من القرارات لمعالجة تلك المشاكل وفي نفس الوقت تم التأكيد بضرورة التزام جميع الجهات بالتطبيق الصارم للآلية في مختلف المنافذ لما فيه خدمة الصالح العام والحفاظ على تعاون المجتمع الدولي في تسهيل انسيابية سلاسل الامداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.
ودعت اللجنة الجهات الحكومية المختلفة إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الهادفة إلى توفيق أوضاعهم وإعادة توطين اعمال مؤسساتهم، وأكدت اللجنة انها وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ستقدم كل الدعم والتسهيلات للمؤسسات التي تلتزم بالقوانين والأنظمة وفي نفس الوقت لن تتساهل مع من يحاول اتباع طرق التهريب والغش والتدليس بدعم من جميع السلطات وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news