حضرموت.. الإعلان عن رفع إضراب المعلمين واستئناف الدراسة

أعلنت نقابة المعلمين والتربويين في ساحل حضرموت تعليق الإضراب الشامل واستئناف العملية التعليمية في المدارس الحكومية، وذلك ابتداء من غدٍ الثلاثاء، بعد إضراب مفتوح استمر منذ بدء العام الدراسي مطلع سبتمبر الماضي.

ونشرت النقابة على صفحتها الرسمية في فيسبوك بيانًا أكدت فيه أن أعضاء مجلس النقابة قرروا تعليق الإضراب ومنح فرصة للتعجيل في متابعة القضية المنظورة أمام المحكمة للنظر في المطالب المشروعة الخاصة بأوضاع المعلمين والتربويين. ودعت النقابة جميع المعلمين والإداريين إلى العودة للمدارس ومباشرة أعمالهم بعد استكمال الاستعداد والتهيئة اللازمة.

وأشارت النقابة إلى أن جميع المطالب والحقوق المالية والإدارية مرفوعة أمام القضاء، وأن قرار الفصل فيها يظل بيد المحكمة، مؤكدة على أهمية الإسراع في التقاضي لضمان سرعة الفصل في القضية المرفوعة من قبل النقابة.

وكانت توجيهات قضائية صادرة يوم الخميس الماضي قد أكدت على إنهاء الإضراب وصرف المرتبات المتأخرة للمعلمين المضربين. وقالت مصادر تربوية إن مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت سمح للموظفين المضربين باستلام مرتباتهم لشهر أغسطس الماضي دون مباشرة العمل، تنفيذًا للقرار القضائي الصادر عن محكمة غرب المكلا الابتدائية. كما ألزم القرار نقابة المعلمين بالإعلان عن عودة كافة التربويين لممارسة أعمالهم فور استلام المرتبات، إلى حين البت النهائي في الدعوى المرفوعة أمام القضاء.

وكان مكتب التربية والتعليم قد أكد عبر صفحته الرسمية صرف راتب وحافز المتعاقدين لشهر أغسطس، بالإضافة إلى الحوافز المالية المقررة للمعلمين الثابتين، داعيًا جميع المعلمين إلى مباشرة أعمالهم التعليمية والإدارية.

منذ بداية العام الدراسي الحالي، شهدت معظم المدارس الحكومية في مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت إضرابًا شاملاً، أدى إلى شلل العملية التعليمية وحرمان آلاف الطلاب من الالتحاق بالفصول الدراسية. فيما اختارت بعض المدارس استئناف الدراسة جزئيًا أو كليًا، ما تسبب في تباين واضح في المشهد التعليمي بالمحافظة.

ويرى مراقبون أن تعليق الإضراب واستئناف الدراسة يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة القضاء على فرض قراراته، وإدارة السلطة المحلية لملف حساس يمس مصالح آلاف المعلمين ومئات آلاف الطلاب. وبينما يصر المعلمون على مطالبهم باعتبارها "حقوقًا مشروعة"، تخشى الأسر في حضرموت من ضياع العام الدراسي إذا لم يتم التوصل إلى حلول توافقية عاجلة توازن بين متطلبات المعلمين وحق الطلاب في التعليم.