سمانيوز/متابعات
في تقرير رسمي حديث، فجّرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن فضيحة مالية وإدارية من العيار الثقيل، كشفت فيه أن 204 مؤسسة حكومية لا تقوم بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، في مخالفة صريحة للقوانين المالية النافذة، ما يثير تساؤلات خطيرة حول حجم الفساد المستشري داخل أجهزة الدولة وآليات إدارة المال العام.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه المؤسسات تشمل وزارات وهيئات حكومية وجامعات ومكاتب تنفيذية ومؤسسات اقتصادية وإنتاجية، تمتلك حسابات مستقلة في بنوك محلية وتجارية وشركات صرافة، بعيدًا عن رقابة البنك المركزي. هذا الوضع، بحسب الهيئة، يهدد السيادة النقدية للدولة ويعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار.
التقرير أشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يحرم الدولة من موارد مالية ضخمة، كان من الممكن أن تُستخدم في تمويل الرواتب وتحسين الخدمات العامة، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة وانهيار مستمر للعملة المحلية.
الهيئة شددت على أن غياب الشفافية والمساءلة حول هذه الحسابات جعل من تلك المؤسسات “جزرًا مالية معزولة” تعمل خارج نطاق القانون، داعية القيادة السياسية والحكومة إلى التدخل العاجل لإلزام جميع الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وإخضاعها للرقابة الدورية.
من جهتهم، اعتبر مراقبون أن ما ورد في التقرير يمثل “إنذارًا أحمر” لحكومة اليمن ومجلس القيادة الرئاسي، إذ يكشف عن ضعف الرقابة المالية ويفتح الباب أمام تهريب الأموال وغسيلها، ما يُفاقم من أزمات الرواتب والخدمات ويزيد من معاناة المواطنين.
هذه الفضيحة التي فجّرها تقرير هيئة مكافحة الفساد، تضع المؤسسات المتخلفة عن التوريد أمام مسؤولية تاريخية، وتجعل من الملف أحد أخطر ملفات الفساد في البلاد، وسط دعوات شعبية متزايدة لمحاسبة المسؤولين المتورطين ومصادرة الأموال العامة المنهوبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
