استقرار نسبي للريال اليمني رغم التحديات الاقتصادية المستمرة

يواصل الريال اليمني استقراره النسبي في تعاملات اليوم الأحد، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة تشهدها البلاد منذ بدء سنوات الحرب.

ووفقًا لمصادر مصرفية للمهرية نت ، بلغ سعر صرف الريال السعودي في محلات الصرافة 425 ريالًا يمنيًا، فيما استقر الدولار الأمريكي عند 1617 ريالًا.

وتُعد هذه المستويات شبيهة لأسعار الصرف خلال الفترة القليلة الماضية في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي.

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتواصل العملة المحلية ثباتها النسبي منذ سنوات، حيث يبلغ سعر الريال السعودي نحو 140 ريالًا، والدولار بين 535 و540 ريالًا يمنيًا.

ويرى خبراء أن هذا الاستقرار لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد، بقدر ما يعبر عن استمرار حالة ركود في النشاط التجاري والمصرفي.

ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام المؤسسات المالية، وتراجع الإيرادات العامة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى توقف الصادرات النفطية التي كانت تمثل المورد الرئيسي للعملة الصعبة.

ويشير خبراء إلى أن استمرار غياب سياسة نقدية موحدة وقيود التحويلات الداخلية بين المناطق يزيد من هشاشة الوضع المالي، ويجعل أي تدهور سياسي أو أمني جديد كفيلًا بإعادة تقلبات أسعار الصرف إلى الواجهة.