200 جهة حكومية تمتلك حسابات لدى بنوك خاصة .. هيئة مكافحة الفساد تحيل قضية غسيل أموال وتجاوزات مالية إلى النائب العام
كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، التابعة للحكومة اليمنية، عن إحالة ملفات قضائية إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسؤولين متورطين في مخالفات مالية وإدارية.
وقالت الهيئة في بيان إن هذه الإحالة تأتي في إطار متابعة الهيئة لملفات الفساد، مشيرة إلى أن القضية رقم (6/2024) تضمنت اتهامات بـ"غسيل الأموال" و"عرقلة سير العمل"، إلى جانب مخالفة أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
وأوضح البيان أن أكثر من 200 جهة حكومية تمتلك حسابات لدى بنوك ومصارف خاصة، دون أن تُورِّد مواردها إلى الخزينة العامة للدولة، بما يشكل انتهاكًا صريحًا للضوابط المالية.
وأكدت الهيئة على ضرورة إحالة المسؤولين عن هذه المخالفات إلى النيابة المختصة، لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
