تقرير أممي: انخفاض قياسي في أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة اليمنية وانهيار بمناطق الحوثيين

سجّل الريال اليمني في أغسطس 2025 انتعاشًا غير مسبوق بنسبة 78% على أساس شهري، وفقًا لتقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي، ما انعكس بشكل مباشر على تراجع أسعار الغذاء والوقود في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وأسهم في تخفيف الضغوط المالية التي ترزح تحتها الأسر اليمنية منذ سنوات.

التقرير، الذي تناول حالة الأمن الغذائي في اليمن، أرجع هذا التحسن المفاجئ إلى سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، أبرزها تشديد الرقابة على شركات الصرافة المخالفة، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق المحلية، إلى جانب فرض سقوف سعرية على صرف الريال السعودي، وتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتسعير.

وبحسب المنظمة الأممية، فقد أدى هذا التحسن في قيمة العملة إلى انخفاض قياسي في أسعار المواد الغذائية الأساسية، تراوح بين 32% و38% مقارنة بالشهر السابق، في أكبر تراجع شهري يُسجل حتى الآن، بينما بلغت نسبة الانخفاض السنوي نحو 12%. كما شهدت أسعار الوقود انخفاضًا ملموسًا، حيث تراجع سعر البنزين بنسبة 24%، والديزل بنسبة 28% على أساس شهري، ما ساهم في خفض تكاليف النقل وانعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات.

ورغم هذا التحسن، شدد برنامج الأغذية العالمي على ضرورة استئناف صادرات النفط والغاز أو ضمان تدفق مستمر للعملات الأجنبية، باعتبارهما عاملين حاسمين للحفاظ على استقرار العملة المحلية واستمرار المكاسب الاقتصادية الأخيرة.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن الأوضاع في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي تسير في اتجاه معاكس، حيث تعاني الأسر من تراجع حاد في القدرة الشرائية نتيجة انهيار الأجور، وسط غياب أي إصلاحات اقتصادية أو إجراءات تخفيفية. وكشف تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن أكثر من 18 مليون يمني، أي ما يقرب من نصف السكان، سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

ويعكس هذا التباين الحاد بين المناطق اليمنية حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه السياسات الاقتصادية المدروسة، في وقت لا تزال فيه ملايين الأسر بحاجة إلى تدخلات عاجلة لضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي والمعيشي.