أثار استمرار فرض الجبايات في محافظة الضالع موجة استياء وتساؤلات واسعة بين المواطنين، بشأن مصير المبالغ الكبيرة التي تُجمع يوميًا عبر النقاط المنتشرة في الطرق الرئيسية والفرعية، والتي تُفرض على الشاحنات والتجار تحت مسميات متعددة دون أي سند قانوني أو رقابة حكومية.
وأفادت مصادر محلية بأن حصيلة تلك الجبايات تصل إلى مئات الملايين من الريالات شهريًا، غير أنها لا تُورد إلى خزينة الدولة ولا تنعكس على تحسين مستوى الخدمات، في وقت تشهد فيه المحافظة انهيارًا شبه تام في الكهرباء والمياه والطرقات.
سائقو شاحنات وتجار أوضحوا أنهم يُجبرون على دفع رسوم يومية عند مرورهم بالنقاط الأمنية، تحت مسميات مثل “دعم” أو “رسوم حماية”، معتبرينها شكلًا من أشكال الابتزاز المنظم الذي يزيد من أعبائهم التشغيلية، وينعكس في النهاية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي يتحملها المواطن.
في السياق ذاته، دعا ناشطون ومنظمات محلية إلى فتح تحقيق شفاف يكشف مصير تلك الأموال والجهات المستفيدة منها، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى نشوء اقتصاد موازٍ خارج سلطة الدولة، يرسخ نفوذ قوى نافذة على حساب معاناة السكان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
