المليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين والمعتقلين في سجونها
قبل 1 دقيقة
في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، تتصاعد المخاوف على حياة آلاف المختطفين والمعتقلين المدنيين المحتجزين في سجون الأمن والمخابرات، وفي شبكة المعتقلات الرسمية والسرية المنتشرة في العاصمة المختطفة صنعاء وفي المحافظات الواقعة تحت سيطرتها
.
المليشيات الحوثية، التي حولت مؤسسات الدولة إلى أدوات قمع وتصفية حسابات، تواصل اختطاف المدنيين من مختلف الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك السياسيون والإعلاميون والحقوقيون والمشايخ والتربويون والتجار والمواطنون العاديون من الرجال والنساء وحتى الأطفال، وتحتجزهم بدون أي مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية، في ظروف لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة والكرامة الإنسانية.
لا يقتصر الأمر على الحرمان من الحرية فحسب، بل تمارس المليشيات ضد المعتقلين أشكالًا متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، ويُمنع عنهم الدواء والرعاية الصحية، كما يُحرمون من حق التواصل مع محاميهم وذويهم. وتتهم المليشيات الحوثية كل من يخالفها أو يرفض الانصياع لأوامرها أو دفع الإتاوات المفروضة، بتهم واهية، أهمها التخابر والعمالة لأمريكا وإسرائيل، دون أي أدلة حقيقية أو محاكمات عادلة.
وفي تطور خطير، تزايدت المؤشرات في الفترة الأخيرة على استخدام المليشيات الحوثية للمعتقلين كدروع بشرية، في ظل التوترات الإقليمية واستدعاء المليشيات لعدوان صهيوني وخارجي. حيث تعمل المليشيات على إيجاد مبرر لقصف المعتقلات من خلال عقد اجتماعات لقياداتها في مبانٍ داخل المعتقلات أو بالقرب منها، أو بتخزين الأسلحة داخل السجون أو بالقرب منها، أو بتسريب معلومات مضللة عن وجود أهداف عسكرية في المعتقلات.
وما القصف الذي تعرض له معتقل الأمن والمخابرات في العاصمة المختطفة صنعاء خلال الأسبوع الماضي، إلا نتيجة مباشرة لهذا النهج الإجرامي الذي يستهتر بحياة الأبرياء، ويكشف نية المليشيا في تحميل العدوان الصهيوني مسؤولية جرائم هي في الأصل نتيجة ممارساتها الإجرامية.
تسعى المليشيات السلالية من خلال هذه الأساليب إلى التخلص من عبء المعتقلين الذين تعتبرهم خصومًا ومعارضين، وإلى التخلص من الفضيحة المحتملة حال خروجهم إلى العلن أو خضوعهم لمحاكمات نزيهة تثبت براءتهم وتكشف زيف تهمهم وادعاءاتهم. كما تراهن المليشيات على استغلال سقوط الضحايا لكسب التعاطف الشعبي، وترويج مزاعم بأن العدوان الصهيوني استهدف من تصفهم بالعملاء، في محاولة لتضليل الرأي العام وتبرئة نفسها من الجريمة.
إن ما يجري في معتقلات المليشيات الحوثية لا يمكن اعتباره حالات فردية أو استثناءات، بل هو نمط ممنهج ينتهك كل القوانين الدولية والإنسانية. ورغم ذلك، لا تزال مواقف العديد من الجهات الدولية تتسم بالصمت أو التراخي، في حين يتوجب أن تكون هناك تحركات حقيقية لمحاسبة الجناة، وتقديم ملفات الانتهاكات إلى الهيئات المختصة، والضغط من أجل السماح بدخول المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المعتقلات.
على المليشيات الحوثية أن تعلم بأن الشعب اليمني بات اليوم يدرك بوضوح أنها لا تمثل سوى أجندات خارجية، وأذرعة للنظام الإيراني في المنطقة، وأن مشروعها الطائفي والعنصري لا يمت بصلة لمصالح اليمنيين أو مستقبلهم. وقد أصبح من أولويات الشعب اليمني اليوم العمل على التخلص من هذه الآفة السلالية، واستعادة مؤسسات الدولة، ووقف عبثها بحياة الناس ومصير البلاد.
المليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين والمعتقلين في سجونها، وكل ضرر يلحق بهم هو جريمة تضاف إلى سجلها الحافل بالانتهاكات. إن استمرار احتجاز آلاف الأبرياء، واستخدامهم كورقة ضغط أو دروع بشرية، يفرض على الجميع، يمنيين وإخوة وأجانب، واجب التحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل فوات الأوان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
