أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تحذيراً من احتمالية تلاشي المكاسب الأخيرة التي حققتها العملة المحلية، ما لم تُعزز بإصلاحات اقتصادية جذرية ودعم خارجي فعّال.
التقرير الصادر عن المنظمة أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، وعلى رأسها تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وتشديد الرقابة على قطاع الصرافة، أسهمت في تحسين ملحوظ لقيمة الريال اليمني، حيث انخفض سعر الدولار من نحو 2900 ريال في يوليو إلى 1600 ريال مطلع أغسطس، قبل أن يستقر بين 1250 و1440 ريالاً في عدن، بينما بقي عند 530 ريالاً في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
ورغم هذا التحسن، يرى التقرير أن هذه المكاسب لا تزال عرضة للانتكاس في ظل هشاشة البنية المؤسسية، واستمرار الانقسام الإداري، وغياب الشفافية، فضلاً عن الحصار المفروض على صادرات النفط، الذي يحرم البلاد من أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
كما نبهت الفاو إلى أن الاعتماد المتزايد على السوق الموازية ومنافذ الصرف غير الرسمية يهدد بزيادة معدلات التضخم ويؤدي إلى اضطراب في الأسعار، ما يفاقم من التحديات المعيشية التي تواجه المواطنين.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح التقرير أن التوقعات لا تزال قاتمة حتى فبراير 2026، حيث يُرجح بقاء نحو 18 مليون شخص – أي نصف السكان – في حالة انعدام غذائي حاد، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق.
ويُعزى ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية، وتدهور الأجور في مناطق الحوثيين، وتراجع الإنتاج الزراعي خلال موسم 2025.
التقرير لم يغفل الإشارة إلى العوامل البيئية التي تُسهم في تعقيد الأزمة، مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف المتقطع، إلى جانب استمرار النزاع المسلح، وتعليق بعض برامج المساعدات، وانخفاض حجم الواردات.
وفي ختام تقريرها، شددت المنظمة الأممية على ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية والإنسانية في اليمن عن كثب، لا سيما ما يتعلق بأسعار الغذاء، والسياسات الحكومية، وحركة الموانئ، والتغيرات الإقليمية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار حياة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
