تداولت مواقع إخبارية، مساء امس الأربعاء، أنباء عن إفراج جماعة الحوثي عن المعتقلة أسماء ماطر العميسي بعد نحو تسع سنوات من الاحتجاز، فيما لم يصدر حتى الآن أي تأكيد من قبل الحوثيين أو من جهات أخرى.
وبحسب ما تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية، فإن الإفراج جرى في صنعاء عصر الأربعاء الماضي في وقت أعربت فيه عائلة العميسي عن سعادتها بعودتها بعد سنوات من المعاناة داخل السجون الحوثية.
العميسي، وهي شابة يمنية اعتُقلت عام 2016، كانت قد صدرت بحقها أحكام قاسية من محاكم الحوثيين شملت عقوبة الإعدام، قبل أن يتم تخفيف الحكم في مراحل لاحقة، وسط إدانات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية على رأسها منظمة العفو الدولية التي وصفت محاكمتها بأنها “غير عادلة”.
ورغم تداول خبر الإفراج على نطاق واسع، إلا أنه لم تُنشر حتى اللحظة صور أو مقاطع موثقة لعملية إطلاق السراح، كما لم يصدر أي بيان يؤكد الواقعة، سواء من الحوثيين أو من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ما يترك مساحة من الغموض بشأن صحة هذه الأنباء.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه نشطاء حقوقيون المطالبة بالكشف عن مصير مئات المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين، مؤكدين أن قضية أسماء العميسي تجسد جانباً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق سيطرة الجماعة.
الجدير ذكره أن أسماء ماطر محمد ناجي العميسي، هي أول امرأة حّكم عليها بالإعدام تعزيرا بتهمة إعانة عدو في ٣٠ يناير ٢٠١٨، من المحكمة الحزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثي في صنعاء، وبعد ذلك صدر الحكم من الشعبة الاستئنافية بالحكم خمسة عشر سنة، آخر الأمر كان قرار المحكمة العليا هو عشر سنوات.
في يونيو ٢٠٢٣ تم وضع أسماء ماطر ضمن كشوفات العفو لمضي ثلاثة أرباع مدة محكوميتها، لكن للأسف وجه محمد الديلمي من كان يسمى النائب العام للجماعة، بأن لا يشمل هذا من صدرت أحكام بحقهم من قبل جماعته في صنعاء، وظلت أسماء تعاني كل هذه المدة الامراض التي كادت أن تودي بحياتها، وهذا ما أكدته التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العليا التابعة للجماعة ذاتها، حيث أكدت بأن نسبة الدم لأسماء خمسة بالمائة.
وكانت أسماء ماطر العميسي البالغة من العمر ٢٣ عاما، قد أعتقلت في صنعاء بمنطقة مذبح
في يوليو ٢٠١٦، ومن ثم اختفت قسراً لما يزيد عن العام
وبعد مايزيد على تسعة أعوم تم الأفراج عنها، أسماء ماطر لم يثبت بمواجهتها أي دليل يدينها، وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
