ردًّا على استهداف سفينة هولندية.. أوروبا على أعتاب خطوة تاريخية ضد الحوثيين

أعلن وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان ويل، اليوم الأربعاء، عن نيته الدفع باتجاه إدراج مليشيا الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرض عقوبات أوروبية إضافية تستهدف الجماعة، في خطوة تُعدّ تصعيدًا واضحًا في الموقف الأوروبي إزاء تصاعد تهديدات الحوثيين ضد الملاحة الدولية.

وجاء الإعلان في بيان رسمي نشره فان ويل عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أعقب الهجوم الصاروخي الذي شنته المليشيا الحوثية مؤخرًا على سفينة الشحن الهولندية "Minerva Antonia" في البحر الأحمر، والذي وصفه الوزير بأنه "عمل عدواني غير مقبول". وشدّد فان ويل على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ"الخطر المتنامي الذي يهدد أمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة العالمية".

وقال وزير الخارجية الهولندي في تصريحاته: "الحوثيون يشكلون منذ فترة طويلة تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة البحرية، وهذا أمر غير مقبول. لا يمكننا السماح باستمرار هذه الاعتداءات دون عواقب". وأضاف أن هولندا ستتولى قيادة جهود دبلوماسية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لضمان استجابة أوروبية موحدة وحازمة، تُترجم إلى إجراءات عملية تُجسّد إدانة المجتمع الدولي لهذه الاعتداءات.

ويأتي الموقف الهولندي في سياق تصاعد ملحوظ للهجمات الحوثية على السفن التجارية والناقلات في ممرات البحر الأحمر وباب المندب، أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، ما أثار مخاوف دولية واسعة النطاق بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة. وتشير تقارير أمنية إلى أن هذه الهجمات، التي تُشن غالبًا بأسلحة متطورة يُعتقد أنها مُزوَّدة من إيران، أدت إلى تحويل مسارات عشرات السفن وارتفاع تكاليف التأمين البحري، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي.

وتأتي مبادرة هولندا بعد تحركات مماثلة من دول غربية أخرى، أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان فرضتا بالفعل عقوبات صارمة على قيادات وكيانات مرتبطة بالحوثيين. ويعكس الموقف الهولندي تصاعد الضغوط الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الجماعة، لا سيما مع تزايد الأدلة على تورطها في استهداف سفن تحمل جنسيات أوروبية، وارتباطها الوثيق بطهران التي تُتهم بدعمها لوجستيًا وعسكريًا.

ومن المتوقع أن تُطرح مسألة إدراج الحوثيين على جدول أعمال المجلس الأوروبي في اجتماعاته المقبلة، حيث ستسعى هولندا إلى حشد الدعم اللازم من الدول الأعضاء، رغم التباينات السياسية التي قد تظهر داخل الكتلة الأوروبية حول هذا الملف الحساس. ويشير مراقبون إلى أن مثل هذا القرار، إذا ما تم اتخاذه، سيُعدّ تحوّلًا استراتيجيًا في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه النزاع اليمني، ويُضفي بعدًا قانونيًا وأمنيًا جديدًا على التعامل مع الجماعة.

وفي الوقت نفسه، تُواصل دول التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، عمليات الردع والدفاع عن الممرات البحرية في المنطقة، في ظلّ دعوات متزايدة من قطاع الشحن البحري والمنظمات الاقتصادية الدولية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية الملاحة الدولية من التهديدات غير التقليدية.

ويُنظر إلى الخطوة الهولندية على أنها رسالة واضحة إلى طهران وحلفائها، مفادها أن استمرار دعم الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن البحري لن يمرّ دون عواقب، وأن المجتمع الدولي، ولا سيما أوروبا، بات أكثر استعدادًا لاتخاذ مواقف حاسمة لحماية مصالحه الاستراتيجية.