تجاوزات في إدارة الأحوال المدنية بالمهرة تثير جدلاً حول خرق الدستور ومبدأ المساواة

الجنوب اليمني:اخبار - المهرة

المهرة – خاص

أثارت شكاوى متزايدة من مواطنين مقيمين في محافظة المهرة موجة من الجدل، بعد تداول معلومات تفيد بقيام إدارة الأحوال المدنية بفرض قيود على استخراج بطائق الهوية الوطنية لغير أبناء المحافظة، في خطوة وُصفت بأنها مخالفة للدستور والقوانين النافذة.

وأكد عدد من المواطنين أنهم واجهوا رفضًا أو تأجيلاً متكرراً عند محاولتهم استكمال إجراءات استخراج البطائق، فيما أُجبر آخرون – بحسب قولهم – على السفر إلى محافظات أخرى مثل حضرموت لاستصدار وثائقهم الرسمية.

ويعدّ هذا الإجراء – إن صحّ – انتهاكاً صريحاً للمادة (41) من الدستور اليمني، التي تنص على أن “المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز”، إضافةً إلى مخالفته لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني الذي يجيز لكل مواطن استخراج بطاقته من أي إدارة معتمدة داخل البلاد.

وطالب حقوقيون وناشطون وزارة الداخلية والسلطة المحلية بالمهرة بالتحقيق في هذه التجاوزات، وضمان تمكين جميع المواطنين من الحصول على حقوقهم المدنية دون تمييز أو عراقيل إدارية.

مرتبط