اليمن يشارك في اجتماعات الدورة الـ 42 للجمعية العامة للطيران المدني الدولي (الإيكاو)

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / مونتريال

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في جلسة اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مقرها الرئيسي بمدينة مونتريال الكندية بوفد يترأسه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد.

وثمن وزير النقل في كلمة اليمن، الدور الجوهري والمحوري والجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) منذ تأسيسها في العام 1944م، في سبيل تعزيز وتطوير نشاط النقل الجوي الدولي وجعله أكثر كفاءة وأمناً واستدامة..مؤكداً إن النقل الجوي أصبح اليوم عنصراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وتعزيز التواصل بين الشعوب، ودعم صناعة السياحة والاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ، وتنمية المناطق النائية والأقل تطوراً وربطها بالمراكز الاقتصادية الكبرى.

واشار الوزير حُميد، إلى أن منظمة الطيران المدني العالمي (الأيكاو) تواجه في هذه المرحلة الراهنة تحديات كبرى بسبب التطورات التقنية السريعة مثل الرقمنة والابتكارات الجديدة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التغيرات المناخية المتزايدة التي تجعل من الضرورة أن تقوم المنظمة بأدوار محورية في الجوانب التقنية..موضحاً بانه يتوجب على منظمة (الأيكاو) الانتقال من الأدوار والنشاطات التقليدية القائمة على التشريع والتنظيم والرقابة، إلى قائد عالمي للتحول المستدام والآمن في مجال الطيران، يجمع بين التقنية الحديثة والاستدامة البيئية».

وبيّن وزير النقل، ان قطاع الطيران في اليمن يمر بمرحلة دقيقة ومعقدة بفعل عشرة أعوام من الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية..مشيراً الى ان الحكومة ممثلة بوزارة النقل عملت  بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة قطاع الطيران والنهوض به، من خلال إعادة البناء المؤسسي لسلطة الطيران المدني، وإعادة البنية التحتية للمطارات والملاحة الجوية وفقاً للمعايير الدولية، والاستثمار في بناء القدرات البشرية و الالتزام بالاستدامة والابتكار عبر الانخراط الفاعل في الجهود العالمية وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتعزير أسطول النقل الجوي، من خلال شراء طائرات للناقل الوطني .

واكد الوزير حُميد، حاجة اليمن الى دعم المنظمة الدولية للطيران المدني ومكاتبها الإقليمية لمساعدتها على إنجاز برامج شاملة للطيران المدني، عن طريق الاستشارات الفنية والتدريب، إلى جانب البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز تلك البرامج لتصبح بلداناً مشاركة في النظام الدولي للطيران بصورة فاعلة.