أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، سالم صالح بن بريك، أن تحسن سعر العملة المحلية لم يكن مجرد صدفة، بل جاء نتيجة حزمة من الإجراءات المتكاملة بين السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي.
وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، شدّد بن بريك على أن "العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي"، مشيرًا إلى ضرورة تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها بعيدًا عن العراقيل والتدخلات.
ودعا رئيس الحكومة المبعوث الأممي إلى مزيد من الوضوح في تسمية المعرقلين، وحثّ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على الانتقال من بيانات القلق إلى خطوات عملية تعزز قدرة الحكومة على استعادة الدولة.
وأضاف أن نجاح حكومته مرتبط بغطاء سياسي قوي من مجلس القيادة الرئاسي، يتيح ممارسة الصلاحيات الكاملة ودعم منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، مشيراً إلى وجود انسجام في الرؤية حول الإصلاحات، حيث تتركز النقاشات على التفاصيل والإجراءات دون المساس بالجوهر.
وأكد بن بريك أن الدعم السعودي الأخير، عبر الحزمة التمويلية البالغة 1.38 مليار ريال يمني، مثّل رسالة طمأنة لليمنيين وثقة إقليمية ودولية، ساهمت في تعزيز قدرة الحكومة على الإيفاء بالالتزامات وتحسين الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الحزمة السعودية لم تقتصر على الأثر المالي، بل وفرت غطاء سياسي واقتصادي يعزز قدرة الحكومة على الاستمرار في الإصلاحات الشاملة، بما انعكس إيجاباً على انخفاض التضخم وتراجع الطلب على العملات الأجنبية بفعل السياسات المنسّقة بين الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف أن الدعم السعودي يفتح نافذة لفرص تسريع الإصلاحات، داعيًا الشركاء الإقليميين والدوليين إلى الانضمام لمسار الإسناد عبر حزم فنية ومالية تُترجم إلى خدمات ملموسة وفرص عمل وتنمية محلية، بما يحوّل التحسن الحالي إلى مسار مستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news