تعتبر ثورة الـ 26 من سبتمبر 1962م الخالدة، التي يحتفي ابناء الشعب اليمني كافة بذكراها السنوية الـ 63، بمثابة قِبلة لأبناء الوطن، والثوار الأحرار للانتصار لقيم الجمهورية والمواطنة المتساوية، ورفض الجهل والخرافة والفكر السلالي الكهنوتي الذي تسعى مليشيات الحوثي الإرهابية الى احيائه بدعم من النظام الإيراني.
ويجسّد التلاحم الواسع بين مختلف القوى الوطنية وأبناء الشعب اليمني المناهضين لانقلاب مليشيات الحوثي، والمدافعين على النظام الجمهوري، في المرحلة الراهنة، مدى عظمة ثورة الـ 26 من سبتمبر، في إرساء المداميك الراسخة لمشروع بناء الدولة الحديثة، القائمة على المساواة والعدالة، وكذا في غرس الثورة للقيم الوطنية العليا والسامية في قلوب اليمنيين الأحرار.
كما يبرهن اصطفاف مختلف الأحزاب والقوى السياسية الوطنية والشعب اليمني الصامد، خلف قيادتهم السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وإخوانه أعضاء المجلس، في ظل التحديات والصعوبات التي تعصف بالوطن، مدى أهمية الالتفاف الوطني، والمواقف الوطنية الداعمة والمساندة لتماسك كافة مؤسسات الدولة وقيامها بأداء مهامها ومسؤولياتها الوطنية الراهنة،
والمضي قدماً في معركة انهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية، واستكمال استعادة الدولة، وبناء الدولة المدنية الحديثة التي يتوق لها أبناء الشعب اليمني، وقدموا في سبيلها التضحيات الجسيمة بالأرواح الطاهرة والدماء الزكية.
وبالمقابل تعمل القيادة السياسية، والحكومة، بدعم وإسناد من الدول الشقيقة، والصديقة، والمانحين، وشركاء التنمية في اليمن، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على مواصلة بذل أقصى الجهود والمساعي الحثيثة في التعامل مع التطورات العامة على صعيد الساحة الوطنية، ومواجهة التحديات الكبيرة والمختلفة التي تواجهها البلاد، ودعم تطلعات الشعب اليمني، في السلام والتنمية والاستقرار.
وتحرص الدولة على مضاعفة جهودها، وذلك انطلاقاً من الحرص على القيام بالمسؤوليات الوطنية، رغم شحة الإمكانيات المتاحة، حيث فرضت الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد أمام الدولة أولويات ملحّة تشمل احتواء تراجع الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية.
ورغم مسؤولية مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بشكل مباشر عن وصول البلاد إلى هذه المرحلة الصعبة والمعقّدة، إلا أن تلك المليشيات لم تقف عند هذا الحد، بل عمدت لمواصلة ممارساتها الإجرامية، ومغامراتها المحفوفة بالمخاطر خدمة لأجندة النظام الإيراني في اليمن والمنطقة دون اكتراث بحجم الدمار المهوّل الذي الحقته بمقدرات اليمنيين، وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة تجاوزت 126 مليار دولار.
*سبأ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
