ورقة بحثية: مستقبل حضرموت مرهون بمعادلة معقدة بين الثروة والقبيلة والسياسة

قالت مؤسسة "اليوم الثامن" للإعلام والدراسات إن مستقبل محافظة حضرموت يتشكل في إطار ثلاثية معقدة تجمع بين النفط والقبيلة والسياسة، الأمر الذي يجعل المحافظة ساحة مفتوحة للتجاذبات الداخلية والإقليمية.

وأضافت المؤسسة في ورقة بحثية أعدتها الباحثة د. رحيمة عبدالرحيم أن حضرموت تمثل اليوم العمود الفقري للاقتصاد الوطني، نظرًا لاحتضانها أهم الحقول النفطية في البلاد، وعلى رأسها حوض المسيلة الذي يُعد من أبرز مناطق الإنتاج منذ مطلع التسعينيات، حيث ارتبط بميناء الضبّة النفطي عبر أنبوب تصدير بطول يقارب 130 كيلومترًا.

وأشارت الورقة إلى أن البنية القبلية في حضرموت لا تقل أهمية عن الثروة النفطية، إذ تتحكم في مسارات القرار المحلي وتشكل حاجزًا أو جسرًا أمام مشاريع الدولة المركزية أو الترتيبات الإقليمية. وأوضحت أن القبيلة لعبت دورًا بارزًا في حراك 12 أبريل 2025، عندما دعا وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش إلى اجتماع للهضبة أقر جملة من البنود، بينها المطالبة بـ"حكم ذاتي"، وتحسين مستوى الخدمات، وتشكيل قوات خاصة بحماية حضرموت، غير أن تلك البنود واجهت تباينًا في مواقف القبائل الأخرى التي رفضت التفرد بالقرار وأكدت أن "حضرموت لكل أبنائها".

وفي جانب آخر، تناولت الورقة الدور الإقليمي، مبينة أن قطر وظفت أدواتها الإعلامية والإنسانية لتوسيع نطاق حضورها في حضرموت، في حين سعت تركيا إلى تعزيز نفوذها عبر أدوات ناعمة وارتباطات دينية، ما جعل المحافظة محط تنافس إقليمي يتقاطع مع الهواجس السعودية والعُمانية تجاه مستقبل البحر العربي وخطوط الملاحة الدولية.

وأكدت مؤسسة "اليوم الثامن" أن التحدي الأكبر أمام حضرموت يكمن في كيفية إدارة مواردها النفطية بشفافية، وتثبيت منظومة أمنية تحمي الحقول وخطوط التصدير، إلى جانب بناء توافق قبلي يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع المكونات، بعيدًا عن الاستقطابات السياسية أو التوظيف الخارجي.

واختتمت المؤسسة تقريرها بالتشديد على أن "مستقبل حضرموت سيظل مرهونًا بقدرتها على صياغة معادلة داخلية متوازنة، تعزز التنمية وتحد من استدعاء وكلاء الخارج في معركة الثروة والقرار".

لقراءة الورقة من هنا|