الإمارات توسع نفوذها العسكري في اليمن بقاعدة ضخمة في شبوة

الجنوب اليمني:

كشفت صور الأقمار الصناعية عن استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تشييد قاعدة عسكرية واسعة النطاق بمحافظة شبوة اليمنية.

وتُظهر المصادر أن هذه القاعدة، التي بدأ العمل بها في عام 2023، قد شهدت توسعًا ملحوظًا خلال عامي 2024 و2025.

وشمل هذا التوسع إضافة مدرجين جويين، وشبكة معقدة من الأنفاق والمخازن تحت الأرض، بالإضافة إلى مواقف مخصصة للآليات العسكرية الثقيلة.

ويؤكد مراقبون أن القاعدة لم تعد مجرد نقطة دعم لوجستي، بل تحولت إلى مركز عمليات متكامل يربط بين القواعد الإماراتية الأخرى في بلحاف والمكلا وسقطرى وجزيرة ميون.

ويرى محللون أن هذا التوسع يعكس طموح أبوظبي في ترسيخ نفوذها طويل الأمد في الممرات البحرية الاستراتيجية.

وتضم القاعدة مدرجين جويين، وشبكة من الأنفاق والمخازن المحصنة تحت الأرض، ومواقف للآليات المدرعة والشاحنات، فضلاً عن تحصينات وخنادق دفاعية ومرافق إدارية وصيانة.

وتشير الاستخدامات المحتملة للقاعدة إلى قدرتها على تشغيل الطائرات المسيرة والمروحيات، وتخزين الذخائر والعتاد بشكل محصن، وتحريك القوات البرية لتنفيذ عمليات سريعة. كما أنها ستكون مركز قيادة يربط بين قواعد الإمارات الأخرى في اليمن.

وتؤكد التقارير أن هناك تباينًا واضحًا بين النهج السعودي والإماراتي في اليمن؛ حيث ركزت الرياض وجودها في مأرب والمهرة والحدود الشمالية لحماية أراضيها وتأمين منافذها الشرقية.

وفي المقابل، اختارت الإمارات التمركز في السواحل والجزر والممرات البحرية، بهدف تأمين خطوط التجارة والطاقة.

ويعكس هذا التباين في الانتشار اختلافًا في الأولويات الاستراتيجية، مما قد يخلق تنافسًا صامتًا بين الشريكين في التحالف.

ويطرح هذا التطور تساؤلات حول مستقبل التوازنات الإقليمية في اليمن، خاصة وأن موقع القاعدة قريب من الممرات البحرية الدولية وحقول النفط والغاز ومناجم الذهب.

كما يتقاطع هذا التوسع مع طموحات الإمارات في السيطرة على خطوط الملاحة على ضفتي البحر الأحمر في اليمن والسودان وجيبوتي والصومال، إلى جانب تنسيق غير معلن مع إسرائيل في هذا المجال.

ويبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه القاعدة ستظل أداة إماراتية خالصة أم جزءًا من ترتيبات أمنية أوسع في المنطقة.

مرتبط