منذ اللحظة الأولى ونحن نرقب تفاصيل هذه القضية بعين مفتوحة على الحق وعدالة غائبة واليوم فوجئنا بقرار محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بحضرموت تأجيل الجلسة بحجة حضور أحد المتهمين الذي سبق وأن أُفرج عنه بحكم المحكمة الابتدائية ذاتها.
هذا المشهد لا يمكن قراءته إلا كاستمرار لنهج المماطلة وتعطيل العدالة وإطالة أمد المعاناة بلا مبرر قانوني أو أخلاقي فالعدالة لا تتحقق بالتسويف ولا تبنى على ذرائع واهية تعيدنا إلى نقطة الصفر في كل جلسة.
إن قضية أحمد قردع ورفاقه أصبحت اليوم امتحاناً حقيقياً لضمير القضاء ومقياساً لمدى قدرته على الانتصار للقانون بعيداً عن أي حسابات سياسية أو ضغوط خارجية لقد آن الأوان أن يقول القضاة كلمتهم الفصل كلمة تعيد الاعتبار للمظلومين وتكسر قيد الظلم الذي أثقل كاهل أسرهم ومجتمعهم.
وإذ تم تأجيل الجلسة إلى الثالث من نوفمبر 2025م فإننا نأمل أن يكون هذا الموعد محطة للإنصاف لا للمماطلة ولإعلاء كلمة الحق لا لتزييفه ولإرساء العدل لا لمصادرته.
فالحق واضح والباطل أوهى من أن يستمر مهما طال ليله.
✍🏼💬
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
