تشهد العاصمة اليمنية صنعاء تدهورًا خطيرًا في الأوضاع الاقتصادية، مع إغلاق عدد متزايد من المشاريع والمحلات التجارية نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانهيار شبه كامل للنشاط التجاري.
وتُعزى الأزمة إلى استمرار جماعة الحوثي في تجميد صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، ما أدى إلى شل حركة الاستهلاك وحرمان غالبية السكان من تلبية أبسط احتياجاتهم.
انعكس هذا الواقع مباشرة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يضطر كثير منهم إلى إغلاق محلاتهم أو التفاوض على تسوية عقود الإيجار بمبالغ رمزية لتخفيف الخسائر.
وأشار تجار محليون إلى أن أسواق صنعاء التي كانت تعج بالحياة أصبحت شبه خالية، فيما أُعلن إفلاس عدد من رجال الأعمال مؤخرًا وسط صمت رسمي من سلطات الأمر الواقع، التي لم تقدم أي حلول أو دعم للقطاع الخاص المنهار.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الوضع دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، مع انهيار كامل للنسيج الاقتصادي، وتفاقم البطالة والفقر في مدينة يعيش فيها أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
