أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس، أن الطلبات التي تم البت فيها وتمويلها عبر آلية اللجنة بلغت 1834 طلباً بإجمالي يتجاوز 470 مليون دولار.
وخلال اجتماعها الدوري الثامن برئاسة محافظ البنك المركزي ـ رئيس اللجنة أحمد غالب، ناقشت اللجنة سير العمل في الوحدة الفنية ومستوى تنفيذ الآلية المعتمدة للتعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع.
كما استعرض الاجتماع القضايا المرفوعة من البنوك المشاركة والغرف التجارية والجهات الحكومية المنفذة للآلية، حيث قدم فريق مصلحة الجمارك عرضاً لدور السلطات الجمركية في المنافذ البحرية والبرية، والتحديات التي تواجهها وآليات التعامل معها.
واقر الاجتماع، المعالجات المناسبة للقضايا الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية، وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بالتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للقضايا التي تقع خارج نطاق صلاحيات اللجنة، بما يحقق أهدافها ويخدم الصالح العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
