أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، تعميماً يقضي بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، ومنع فتح أي حسابات جديدة باسم هذه المنظمات، في خطوة جديدة ضمن جهود تنظيم قطاع الصيرفة وتعزيز الرقابة على التدفقات المالية.
وبحسب التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، يستند القرار إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، إضافة إلى مذكرات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ونص التوجيه على التزام شركات ومنشآت الصرافة بتجميد الحسابات القائمة حالياً، والتوقف عن فتح حسابات جديدة، مع تزويد إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكشوف تفصيلية بأسماء وأرصدة هذه الحسابات.
ويأتي هذا الإجراء بعد نحو شهرين من توجيهات سابقة للبنك بإغلاق حسابات المؤسسات الحكومية لدى شركات الصرافة والبنوك الخاصة، في إطار مساعيه لإعادة حصر تعاملات هذه الجهات داخل النظام المصرفي الرسمي. غير أن تنفيذ تلك التوجيهات ما يزال يواجه عقبات سياسية وانقسامات قائمة، حيث ما تزال بعض الجهات تدير أموالها عبر شركات الصرافة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات جزء من خطة أوسع للبنك تستهدف تقليص دور السوق غير المنظم في إدارة الأموال، وضبط حركة السيولة، وتعزيز أدوات السياسة النقدية، إضافة إلى مواجهة مخاطر استغلال الحسابات المفتوحة لدى الصرافين في عمليات غسل أموال أو تمويل أنشطة غير مشروعة.
ويؤكد مسؤولون في البنك أن القرار لا يستهدف التضييق على عمل المنظمات، وإنما يهدف إلى ضمان الشفافية وإعادة ضبط تعاملاتها المالية ضمن النظام المصرفي الرسمي. لكن خبراء مصرفيين يشيرون إلى أن نجاح هذه الخطوات مرهون بقدرة البنك على فرضها في ظل الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، ونفوذ شركات الصرافة الكبرى التي باتت توازي البنوك التجارية في ثقلها الاقتصادي.
ويواجه البنك المركزي اختباراً حقيقياً في تطبيق هذه القرارات وسط الضغوط السياسية والاقتصادية، التي تجعل من السوق غير الرسمي خياراً جذاباً للعديد من الجهات، ما يهدد بإبطاء مسار الإصلاحات المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
