مليشيا الحوثي تواصل استهداف القيادات الحكومية بمحاكمات غيابية بتهم ملفقة

تواصل سلطة الانقلاب الحوثية في اليمن نهجها القائم على استهداف رموز الدولة السابقين عبر محاكمات غيابية تفتقر إلى الأسس القانونية، في مسعى لإرهاب كل من يعارض مشروعها المدعوم من إيران.

حيث أقدمت ما تُسمى نيابة أمن الدولة وجهاز المخابرات التابعان للحوثيين على تلفيق تهمة “الخيانة العظمى” ضد الأستاذ حامد محمد الحكمي، المدير العام السابق لمكتب الشؤون القانونية في محافظة إب، والمستشار الأول لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، بزعم ارتباطه بخلية قامت بإرسال إحداثيات للتحالف في العام 2015، بحسب إفادته للصحوة نت.

وتأتي هذه المحاكمة بعد سلسلة انتهاكات تعرض لها الحكمي، من بينها الاعتداء عليه أثناء تواجده في اليمن، والاستيلاء على منزله بالقوة واحتلاله لفترة قبل إخلائه لاحقاً. واليوم تعود سلطات الانقلاب لتكرار جرائمها من خلال “المحكمة الجزائية المتخصصة” بحق قيادات وطنية غادرت البلاد حفاظاً على حياتها، لكنها لم تسلم من حملات الاستهداف والانتقام.

ويؤكد مراقبون أن هذه المحاكمات تهدف بالأساس إلى مصادرة ممتلكات الخصوم السياسيين، وإضفاء غطاء قانوني شكلي على سياسة التنكيل بالمعارضين.

بدوره، ناشد الحكمي المنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية القيادات الحكومية من ممارسات ترمي إلى إسكات الأصوات المعارضة الرافضة لمشروع مليشيا الحوثي الطائفي الإيراني ومصادرة الحقوق والحريات.