أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين ، السبت، توجيهات تمنع المواطنين من تصوير مشاهد للأماكن التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية أو نشرها، واعتبرت ذلك "خدمة مباشرة للعدو ويتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن". وقالت الوزارة، في بيان، إنّ توثيق آثار القصف سيقتصر على الجهات الرسمية، مؤكدة ضرورة اعتماد المعلومات من المصادر الحكومية المعتمدة، ومهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
ويأتي التعميم بعد أيام من توجيهات مماثلة أصدرتها النيابة العامة التابعة للجماعة عقب الغارات التي طاولت صنعاء والجوف الأربعاء الماضي، حظرت خلالها نشر الصور والفيديوهات من مواقع القصف، ملوّحة بملاحقة الأفراد ووسائل الإعلام التي تتجاهل التعليمات.
ودعت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) الدولية جماعة الحوثيين إلى التراجع عن قرارها الأخير القاضي بمنع نشر الصور ومقاطع الفيديو الموثقة للغارات الإسرائيلية على المناطق الخاضعة لسيطرتها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "تضييقاً خطيراً على حرية الصحافة".
وقالت اللجنة في بيان مقتضب نشرته، أمس الجمعة، عبر حسابها على منصة إكس: "ندعو الحوثيين إلى رفع الحظر الجديد على نشر الصور ومقاطع الفيديو التي توثق آثار الغارات الجوية الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن هذا القرار، إلى جانب تعليمات سابقة صدرت في مايو/ أيار الماضي، يلزم الصحافيين بالحصول على تصاريح مسبقة للتغطية الميدانية، ما يشكل "ضربة قاسية لحرية الصحافة في اليمن".
وأكدت المديرة الإقليمية للجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة القضاة أنّ للجمهور "حقاً أساسياً في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة، ويجب أن يتمكن الصحافيون من إيصالها بحرية"، مشددة على أن "الحرب لا ينبغي أن تكون ذريعة لإسكات الصحافة".
وكان ناشطون في صنعاء قد انتقدوا هذا القرار وأبدوا استغرابهم من منع السلطات الأمنية في صنعاء للمواطنين والناشطين من نشر جرائم القصف الإسرائيلي !
*العربي الجديد - اليوم برس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news