أصدرت مصلحة الجمارك توجيهات رسمية تشدد على حصر دخول البضائع المستوردة عبر المنافذ التابعة للحكومة الشرعية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي.
وجاء في التعميم أنه لن يُسمح بالإفراج عن أي بضائع إلا بعد تقديم المستندات الرسمية التي تثبت تمويل الشحنة وفق الضوابط المعتمدة من اللجنة، مشدداً على تحميل المكاتب والمنافذ الجمركية المسؤولية الكاملة عن أي تجاوز أو مخالفة.
وأكد التعميم ضرورة الالتزام الدقيق بالإجراءات، ورفع تقارير دورية حول مدى تنفيذ التعليمات، واتباع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام قانون الجمارك والقوانين ذات الصلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
