رئيس حزب الإصلاح اليمني يعلن عن مبادرة لتبنّي ميثاق شرف سياسي ويدعو إلى مصالحة وطنية وتوحيد التشكيلات العسكرية

متابعات "يمن اتحادي" 

أعلن رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، الجمعة 12 سبتمبر/أيلول 2025م، عن مبادرة حزبه إلى كافة القوى السياسية الوطنية دون استثناء لتبنّي ميثاق شرف سياسي، بشأن مستقبل الحكم في البلاد بعد إسقاط انقلاب جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

ويقضي ميثاق الشرف الذي أعلن عنه "اليدومي" في خطابه بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس حزب الإصلاح، على "ألا تُحكم البلاد بعد إسقاط انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلا بالشراكة والتوافق لعدة سنوات قادمة، إلى أن يستعيد البلد عافيته، ومن ثمَّ الترتيب والتهيئة لإجراء الانتخابات العامة في إطار توافقٍ وطني سياسي شامل.

ودعا رئيس حزب الإصلاح، إلى "مصالحة وطنية شاملة تقوم على تجاوز كافة تداعيات وآثار الصراعات الماضية، والتفرغ الحصري لمواجهة انقلاب الحوثيين وإسقاطه، على أن تخضع تلك القضايا بعد ذلك لمسار العدالة الانتقالية التصالحية، بما يكفل معالجة المظالم وجبر الضرر وبناء الثقة واستعادة النسيج الوطني".

وطالب الجميع بـ"تغليب المصلحة الوطنية، والتعاون مع قيادة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي لتوحيد الصف والهدف والقوة باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية الجامعة، وفي مقدمتها إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة".

ولتعميق مفهوم الشراكة الوطنية، قال "اليديومي" إن الإصلاح "بذل كافة الجهود الصادقة ومعه شركاء العمل الوطني من أجل تأسيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية ليكون رافعة سياسية متينة لمساندة الشرعية للقيام بدورها في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وأشار أن "القناعات المتجذرة لديهم بأهمية الشراكة هي ما تدفعهم لدعم كل صيغ الشراكات الوطنية حاضراً ومستقبلاً"، مؤكداً على أهمية وضرورة "معالجة القضية الجنوبية والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، تلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات وتحافظ على سيادة الجمهورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها".

وجدد "اليدومي" تأكيد الإصلاح على أن مصلحة الوطن والدولة تتطلب توحيد التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية وتوحيد رواتب منتسبيها، داعيًا مجلس القيادة والحكومة إلى العمل الجاد لتوفير متطلبات واحتياجات المؤسستين العسكرية والأمنية لبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتأمين خطوط الملاحة الإقليمية والدولية.

وطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بـ"بذل الجهود المخلصة من أجل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحسين الخدمات العامة وفي مقدمتها معالجة مشكلة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وحل مشكلة المياه والكهرباء في محافظة تعز ومعالجة مشكلات الكهرباء وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين في كافة المحافظات".

وعبر عن تأييد حزبه لمطالب رفع رواتب موظفي الخدمة العامة ومنتسبي الجيش والأمن، بحيث تحقق الحد الأدنى على الأقل من المعيشة الكريمة للمواطنين وضرورة العمل على انتظام صرفها شهرياً، حد قوله.

وحث الحكومة على مواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من الإصلاحات ومكافحة الفساد وتهيئة الأسباب والظروف اللازمة لإعادة تصدير النفط لرفد الموازنة وفق أسس وضوابط قانونية ورقابية صارمة، مؤكدا أن رفع المعاناة لا يكون إلا بإنهاء أسبابها.

وأردف: "نؤكد مجدداً على أن الإصلاحَ حزبٌ مدنيٌ يمني المنبت والجذور والانتماء وليس له علاقة تنظيمية بأي حزب أو جماعة خارج حدود اليمن، يُعلي القيمة المركزية لفكرة الدولة ومؤسساتها الرسمية ويعمل في إطار دستورها الوطني وتحت سقف قوانينها المحلية، ويتمسك بقواعد العمل الديمقراطي وأدوات التنافس السلمي، ويلتزم بقيمة الحوار".

كما أكد انفتاح حزبه "على الحوار والتواصل في إطار الدستور والقانون مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، سعياً لبناء وتحقيق الرؤى والتصورات الوطنية الشاملة التي تخرج اليمن من محنته، وتحقق الأهداف الوطنية، وتضمن المصالح المشتركة، وترسم ملامح المستقبل المنشود، في ظل دولة مدنية عادلة، ضامنة لاستقرار اليمن وازدهاره، وأمن واستقرار المنطقة والعالم".

رئيس حزب الاصلاح، قال إن جماعة الحوثي "جعلت من القضية الفلسطينية مدخلاً تخدع به المتحمسين والبسطاء وتمارس من خلاله مزيدا من الظلم والهيمنة واضطهاد الشعب اليمني مستدعية في ذلك إرث الإمامة البائدة الظالمة ضد اليمن واليمنيين والذي لا فرق بينه وبين ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين".

كما اتهم الجماعة المدعومة إيرانيًا، بـ"الاستمرار في رهن اليمن وموقعه الإستراتيجي لصالح المشروع الإيراني التوسعي وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حتى أصبحت هذه الجماعة الإرهابية مهدداً شاملاً لمصالح اليمن أرضاً وإنساناً، وللمصالح الإقليمية والدولية