”رغم محاولات العفو.. تنفيذ حكم قصاص بحق الحريزي في المهرة”

نفذت نيابة استئناف محافظة المهرة، صباح يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025م، حكم الإعدام قصاصًا وتعزيرًا بحق المدان سالم سعيد محمد الحريزي، في ساحة السجن المركزي بالغيضة، وذلك في القضية الجنائية التي هزت أوساط المجتمع المحلي، والمتعلقة بمقتل الشقيقين سعيد محمد عنبر الحريزي وعلي صالح سعيد علي، إثر جريمة قتل متعمدة وعندية وقعت في إحدى مديريات المحافظة.

ووفقًا لما أعلنته النيابة العامة، جاء تنفيذ الحكم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والقضائية المطلوبة، واستنادًا إلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شحن الابتدائية، والذي تم تأييده من قبل محكمة استئناف محافظة المهرة، ثم المصادقة النهائية من قبل المحكمة العليا للجمهورية اليمنية، تلاها إقرار من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وحفظًا للنظام العام والعدالة.

وأكد مصدر في النيابة العامة أن الجريمة وقعت بـالقصد العمدي والعدوان، حيث قام المدان بإطلاق النار على المجني عليهما بشكل مباشر، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، في جريمة شكلت صدمة مجتمعية وسط أهالي المنطقة، دفعت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك السريع لضبط مرتكب الجريمة وتقديمه للعدالة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة بذلت جهودًا حثيثة قبل تنفيذ الحكم، من خلال مبادرات متعددة لترغيب أولياء الدم بالعفو أو القبول بالدية، تماشيًا مع الدعوات الإسلامية والمجتمعية للتسامح، إلا أن أولياء الدم أصروا على تطبيق حكم القصاص الشرعي، متمسكين بحقهم القانوني والديني في القصاص، تأكيدًا على مبدأ "القصاص حياة" الوارد في كتاب الله العزيز.

وقد جرى تنفيذ الحكم تحت إشراف مباشر من القاضي هاني صالح بلحاف، رئيس نيابة استئناف محافظة المهرة، وبمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة، وبحضور كثيف من القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذتها قوات الأمن العام لضمان النظام ومنع أي تجاوزات.

وشهدت ساحة تنفيذ الحكم حضورًا شعبيًا واسعًا من المواطنين من مختلف مناطق الغيضة ومناطق أخرى من المحافظة، حيث توافد المئات من الأهالي لمتابعة تنفيذ الحكم، في مشهد يعكس تمسك المجتمع بالعدالة، ودعمه الكامل للسلطة القضائية في تطبيق الأحكام الصادرة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية.

وأكد مراقبون أن تنفيذ هذا الحكم يُعد رسالة واضحة وحاسمة بـ

سيادة حكم القانون

، ورفض أي محاولة للإفلات من العقاب، كما يجسد التزام الدولة، ممثلة في مؤسسات القضاء والنيابة العامة، بحماية حقوق المواطنين، وردع الجرائم البشعة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

وفي ختام البيان، أشارت النيابة العامة إلى أن هذا التنفيذ يأتي انسجامًا مع المبادئ الشرعية والقانونية، وتأكيدًا على قول الله تعالى:

"وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة: 179)، مشددة على أن القصاص ليس عقابًا انتقاميًا، بل هو ركن من أركان العدالة الرادعة، يهدف إلى صون النفس، وردع مرتكبي الجرائم، وحفظ الأمن المجتمعي.

وأكدت النيابة التزامها بمواصلة ملاحقة المجرمين، وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة، بشفافية ونزاهة، داعية جميع أفراد المجتمع إلى التمسك بالقانون، والتعاون مع الأجهزة العدلية، للوصول إلى مجتمع آمن وعادل، يسوده النظام ويُحترم فيه حق الإنسان في الحياة والعدالة.