برزت مصر كطرف محوري في مواجهة مخطط التهجير الذي يلوّح به الاحتلال الإسرائيلي مع تصاعد عملياته العسكرية في قطاع غزة، وسط محاولات متكررة للزج بمعبر رفح كمنفذ لإخراج الفلسطينيين.
القاهرة رفضت بشكل قاطع هذه المساعي، معتبرة أن استخدام المعبر للتهجير يتجاوز الخطوط الحمراء الوطنية والقومية.
وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن معبر رفح مخصص لإدخال المساعدات الإنسانية والعالقين فقط، مشدداً على أن مصر لن تسمح بإعادة إنتاج مأساة النكبة أو تهديد أمنها القومي.
وحظي الموقف المصري بدعم عربي واسع، حيث أعلنت عدة دول عربية رفضهما التام لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، واعتبرتا ذلك اعتداءً على الحقوق الفلسطينية والسيادة الوطنية للدول.
ويرى محللون أن الاحتلال يسعى إلى إعادة إحياء خطط قديمة لتفريغ غزة بالقوة، عبر القصف والحصار والضغط العسكري، في وقت تواجهه القاهرة عبر ثلاثة مسارات حاسمة:
-سياسياً: موقف حازم يرفض أي تهجير قسري باعتباره مساساً بالقضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.
-عربياً ودولياً: بناء تحالفات إقليمية ودولية لقطع الطريق على أي محاولات لفرض التهجير.
-ميدانياً: تعزيز الإجراءات الأمنية على معبر رفح لمنع أي خروج قسري أو اختراق محتمل.
ويؤكد خبراء أن هذا التماسك المصري والعربي يشكل جدار صد أمام أي مخططات إسرائيلية لتغيير ديمغرافي قسري في قطاع غزة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news