تقرير دولي يكشف كيف أربكت قرارات البنك المركزي مليشيا الحوثي ماليًا

تحولت قرارات البنك المركزي اليمني في عدن إلى ورقة ضغط مؤثرة على مليشيا الحوثي، بعدما أعادت التوازن لسوق الصرف وأضعفت شبكات التمويل غير المشروع التي اعتمدت عليها الجماعة لسنوات.

تقرير صادر عن شبكة إنذار المجاعة المبكر (FEWS NET) أكد أن السياسات النقدية الأخيرة – وعلى رأسها تحديد سقوف الصرف، وإغلاق شبكات الحوالات غير القانونية، ومنع تداول العملات الأجنبية، وإنشاء لجنة وطنية لتنظيم استيراد السلع – دفعت الريال للارتفاع بنسبة 43% خلال أغسطس، ليستقر عند 1,624 ريال للدولار.

هذا التحسن انعكس على حياة المواطنين في مناطق الحكومة الشرعية، حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة وصلت إلى 35%، وانخفضت أسعار الوقود بأكثر من 20%، ما أعاد بعض الأمل إلى الأسر المنهكة من الغلاء.

لكن في مناطق سيطرة الحوثيين، جاءت النتائج عكسية. فإجراءات البنك المركزي قلّصت تدفق العملة الصعبة إلى الجماعة، وعمّقت أزمتها المالية، بينما لم يتمكن السكان هناك من جني الفوائد نفسها بسبب الرقابة الصارمة وغياب الفرص الاقتصادية.

وبحسب التقرير، فإن هذا الخنق المالي سيترك الحوثيين في وضع اقتصادي أكثر هشاشة، لكنه في المقابل لن يرفع المعاناة الإنسانية عن ملايين اليمنيين، حيث من المتوقع أن يظل نصف السكان تقريباً يواجهون فجوات غذائية حتى نهاية 2025.