مسؤول حكومي يكشف عن امتلاك الحوثي أسلحة محرمة دوليا ويدعو لتحرك عاجل

كشف مسؤول حكومي بارز عن قيام النظام الإيراني بتهريب مواد سامة ومكونات تدخل في صناعة الأسلحة الكيماوية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تحت إشراف مباشر من خبراء في الحرس الثوري الإيراني، بهدف إنشاء مصنع لإنتاج أسلحة محرمة دولياً.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الحوثيين شرعوا فعلياً في تجهيز هذه المواد السامة وربطها بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، محذراً من أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية واتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة اليمنية.

وأشار الإرياني إلى أن إدخال هذا النوع من الأسلحة إلى ترسانة الحوثيين لا يقتصر على تهديد اليمن، بل ينذر بكارثة إقليمية ودولية، من خلال سيناريوهات تهدد حياة المدنيين وتزعزع الأمن الإقليمي والدولي، وتمهد لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية من قبل مليشيا تتبع نظاماً يعمل على تصدير الفوضى.

وربط الوزير بين هذه التطورات واعتراف وزير الدفاع الإيراني مؤخراً ببناء مصانع للأسلحة في دول أخرى، معتبراً ذلك تأكيداً إضافياً على المخاوف اليمنية من سعي طهران لنقل أجزاء من برنامجها العسكري إلى اليمن، وتحويل أراضيه إلى منصة لتصنيع وتجريب الأسلحة السامة والبيولوجية، وقاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني تهدد أمن الجوار وخطوط الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، حذّرث الإرياني من أن استمرار سيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية، خصوصاً الساحلية منها، يشكل خطراً متنامياً على اليمن والمنطقة، مشدداً على أن التأخر في مواجهتهم يضاعف التهديدات على المستويات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الانتهاكات وردع النظام الإيراني، ووقف تدفق الدعم العسكري والمالي إلى مليشيا الحوثي، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية التراخي في مواجهة هذا التصعيد.

كما طالب الوزير بدعم حقيقي وفعّال للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكداً أن أي تهاون في هذا الملف سيتيح لإيران فرصة لترسيخ واقع جديد بالغ الخطورة، يحوّل اليمن إلى منصة دائمة لبرامجها العسكرية المحظورة، ومرتكزاً لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.