اللجنة الوطنية للتحقيق تطلق تقريرها الدوري الـ13 حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرها الدوري الثالث عشر الذي يغطي الفترة من الأول من أغسطس 2024 وحتى 31 من يوليو 2025.

ووثّق التقرير 3003 حالة انتهاك طالت 3766 ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، ليصل إجمالي ما وثقته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير 2016 وحتى صدور هذا التقرير إلى 32953 واقعة انتهاك، بإجمالي 67538 ضحية ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وأشار التقرير الى ان فرق اللجنة، رغم التحديات استمعت خلال هذه الفترة إلى (13192) شاهدًا وضحية، وراجعت (7768) وثيقة وتقارير طبية وأمنية وأدلة فوتوغرافية، كما نفذت زيارات ميدانية شملت مناطق تماس وسجون في عدن وحضرموت ومأرب وشبوة، إضافة إلى مديريات متضررة مثل حيفان في تعز والمسيمير في لحج، حيث وثقت مئات الوقائع.

كما نظمت اللجنة جلسات استماع نوعية لضحايا الألغام والصحفيين وضحايا التعذيب، تأكيدًا على التزامها بإشراك الضحايا في مسار العدالة وضمان تثبيت حقوقهم.

وبيّن التقرير أن أبرز الانتهاكات خلال الفترة المشمولة تمثلت في (817) واقعة قتل وإصابة مدنيين، أسفرت عن سقوط (297) قتيلًا، بينهم (43) طفلًا و(21) امرأة، وإصابة (693) جريحًا، بينهم (149) طفلًا و(70) امرأة.

وذكر التقرير ان اللجنة وثقت (206) حالة ادعاء بتجنيد لأطفال دون الثامنة عشرة، وسجلت كذلك (147) حادثة انفجار ألغام مضادة للأفراد، تسببت بمقتل (36) مدنيًا بينهم (4) نساء و(8) أطفال، وإصابة (101) آخرين بينهم (3) نساء و(21) طفلًا، و(4) وقائع استهداف للأعيان الطبية والطواقم العاملة فيها في مناطق وأوقات مختلفة من النزاع، و(96) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية، و(695) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، و(13) واقعة ادعاء بتفجير منازل، و (6) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، وجميع هذه الحالات ارتكبتها مليشيات الحوثي الارهابية.

وأكد التقرير أن النساء دفعن ثمنًا مضاعفًا للنزاع، من خلال الاعتقال والتهجير والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلًا عن القيود التمييزية التي فُرضت على حركتهن وحقهن في المشاركة العامة.

ولفت التقرير إلى التحديات التي واجهت العمل في مجال التوثيق والتحقيق والمساءلة في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الفترة، وأبرزها القيود على الوصول إلى الضحايا والشهود، وتضييق الفضاء المدني خاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، إضافة إلى ضعف الموارد المتاحة لتوسيع أنشطة الرصد والتوثيق.

وأشار التقرير الى ان اللجنة عززت تعاونها مع السلطات الوطنية من خلال لقاءات مع مجلس القيادة الرئاسي وعدد من الوزراء والمحافظين، وشاركت في اجتماعات دولية مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والسفارة الأمريكية، والمجموعة العربية لدى مجلس حقوق الإنسان، وقدمت مخرجات عملها في فعاليات بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

ودعت اللجنة في ختام تقريرها، إلى الوقف الفوري للانتهاكات، وضرورة الالتزام الفوري بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين، وضمان الحماية الكاملة لهم، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة والإنصاف، والتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في سبيل إنجاح مهامها، والتعاطي الجاد مع مخرجاتها باعتبارها أداة وطنية مستقلة للمساءلة.

وطالبت اللجنة، مليشيات الحوثي، بوقف كافة أشكال الانتهاكات، ورفع القيود التمييزية على النساء، والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء الإجراءات الاقتصادية العقابية بحق المواطنين، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، ورفع الحصار عن مدينة تعز، وإزالة الألغام وتسليم خرائطها، وضمان حماية النساء والأطفال.

وحثت اللجنة الوطنية، المجتمع الدولي على تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/RES/57/37)، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، ومواصلة الضغط للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

تعليقات الفيس بوك