وصفوهم بأكبر عصابة بعد الحوثي .. مواطنون يغلقون محلات الصرافة بعد نهب مدخراتهم
أصيب أصحاب المدخرات الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال من قبل محلات الصرافة التي تمارس المضاربة بالعملة بحالة من الذهول والصدمة نتيجة لعودة سعر الريال إلى ما كان عليه يوم الجمعة بحسب السعر الرسمي للبنك المركزي في عدن. جاء ذلك بعد أن تكبدوا خسائر مالية كبيرة
.
وفي أول رد فعل، أغلقت عدد من محلات الصرافة أبوابها خوفًا من مطالبات أصحاب المدخرات بفارق المبالغ التي تم نهبها منهم. وكان البنك المركزي قد أعلن أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها ستعود ملكيتها إليه كإجراء ضد الصيارفة الذين تسبّبوا في خداع المواطنين وتنفيذ عملية الاحتيال المنظمة.
وفي لحج، أغلق مواطنون في منطقة الفيوش ،الاثنين، عددًا من محلات الصرافة احتجاجًا على عودة سعر صرف الدولار إلى 428 ريالًا في التعاملات الرسمية.
وأكد المحتجون أن هذا الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف ألحق ضررًا بمصالحهم، خاصة أولئك الذين يعتمدون على التحويلات المالية من الخارج. وطالبوا بوقف ما وصفوه بـ"التلاعب بأسعار العملات" ومحاسبة الجهات المتسببة في ذلك.
من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عن سيناريوهين خطيرين يقفان وراء الهبوط المفاجئ في أسعار الصرف مؤخرًا. وأكد أن ما يحدث في السوق ليس مصادفة، بل هو نتيجة ترتيبات سرية تهدف إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح نصر أن السيناريو الأول يتضمن تدخل جهات تابعة لجماعة الحوثي لإدارة عمليات المضاربة في السوق بهدف إحداث اضطراب في سعر العملة المحلية. أما السيناريو الثاني فيتمثل في سعي بعض كبار الصرافين لتعويض خسائرهم السابقة عن طريق شراء كميات كبيرة من العملات بسعر منخفض، مستغلين بذلك مركزهم المالي الضخم.
وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة إغلاق كافة شركات الصرافة التي مارست المضاربة بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي. وشدد على أن إخفاء الأموال أو الاحتفاظ بها خارج نطاق البنك المركزي يعتبر ممارسة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي فرض الغرامات والمحاسبة والإغلاق.
وأضاف نصر أن المواطن البسيط الذي شارك في عمليات الصرف والمضاربة دون حاجة حقيقية يتحمل جزءًا من الخسارة، لأن مشاركته أسهمت في إضعاف العملة. ولفت إلى أن البنك المركزي يسيطر حاليًا على الوضع بالتنسيق مع الحكومة.
وحذر الخبير من أن أي تحسن في سعر العملة يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا لضمان حماية القطاع المصرفي واستفادة المواطن بشكل مباشر من خلال انخفاض أسعار السلع والخدمات. وأكد أن أي خطوات غير محسوبة قد تعيد السوق إلى حلقة المضاربة والفوضى.
وقال الخبير السياسي هزاع البيل: "أكبر عصابة لصوصية بعد عصابة الحوثي هي عصابة الصرافين". وأضاف: "بالأمس نفذوا عملية مضاربة ممنهجة بالعملة، كسروا سعر الريال السعودي والدولار وسحبوهما من السوق بشكل واسع، وحددوا الشراء بـ(250 ريالًا) دون بيع، في جريمة اقتصادية منظمة هدفها إرباك السوق ونهب المواطن".
واختتم: "على الجهات المختصة، إن كانت تحترم نفسها، أن تواجه هذه العصابات بحزم، وإن استدعى الأمر استخدام القوة المفرطة، فهم يستحقونها بجدارة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
