تحسن سعر الصرف والمواطن خارج دائرة الاستفادة

مع هبوط الدولار إلى 130 ريالاً يمنياً، بقيت أسعار المواد الغذائية مرتفعة كما كانت عند سعر الصرف السابق، ما أثار تساؤلات حول غياب الرقابة والتزام التجار.

ويؤكد خبراء أن المواطن يظل الخاسر الأول ما لم تُتخذ إجراءات حكومية حازمة لضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية، وضمان أن ينعكس أي تحسن اقتصادي على حياة الناس مباشرة.