تواصل الحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك في العاصمة عدن، تنفيذ إجراءات متعددة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، والتي أسفرت عن تحسن قيمة الريال وانخفاض أسعار السلع خلال شهري يوليو وأغسطس.
وشملت الإجراءات تشديد الرقابة على السوق والقطاع المالي بالتعاون مع البنك المركزي، وإغلاق شركات ومحلات صرافة مخالفة، إلى جانب دعم قطاع الطاقة لتقليل الاعتماد على الديزل وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة.
كما ركّزت الحكومة على مواجهة آثار الفيضانات عبر إنشاء قناة بطول 13 كم في وادي الكبير ومنع البناء في مجاري السيول، وإنشاء مركز طوارئ وطني، وتسريع إصلاح الطرق والكهرباء والمياه.
وأكدت الحكومة أن الاستقرار الاقتصادي المبكر جاء نتيجة برنامج شامل لمكافحة المضاربة، وتنظيم تمويل الاستيراد، وفرض التداول الحصري بالريال، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والشركاء الدبلوماسيين لضمان استدامة التحسن وتحقيق الدعم الخارجي للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
