لا يزال إعلان اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، بفصل "أحمد علي" نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح من موقعه القيادي كنائب ثالث للحزب، وفصله من عضوية الحزب، يثير الجدل بين أوساط اليمنيين.
بعد تلك القرارات التي أقرتها اللجنة يطرح اليمنيون تساؤلات هل هناك انحراف في المسار أو تجريف ممنهج من قبل شريكهم في الانقلاب الحوثيون؟
والخميس أعلن موقع "المؤتمر نت" الناطق بلسان الحزب أن اللجنة التي تعد أعلى هيئة سياسية داخل الحزب أقرت بالإجماع فصل نجل صالح من منصبه، مستندة في ذلك إلى قرار تنظيمي سابق فوض رئاسة الحزب باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة، لمحاسبة ومعاقبة من يسعى لشق أو تمزيق الحزب وفقا للنظام الداخلي.
ويعد هذا القرار بمثابة إزاحة لعائلة الرئيس السابق من قيادة الحزب، الذي اسسه صالح مطلع حكمه في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وظل على راسه، حتى مقتله على يد حلفائه الحوثيين في الرابع من ديسمبر 2017م.
وتشير مصادر سياسية إلى أن جماعة الحوثي وقفت خلف هذا القرار، الذي جاء بعد عام من رفع العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على نجل صالح الذي اتهم حينها بعرقلة المسار السياسي في اليمن.
وشنت جماعة الحوثي سلسلة اعتقالات في صنعاء طالت قيادات في حزب المؤتمر على رأسهم أمين عام الجزب غازي الأحول، قبيل أيام من احتفال الحزب بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه، ما دفع الحزب لإعلان عدم الاحتفاء بذكرى التأسيس، فيما سارع نجل صالح للتنديد بالانتهاكات التي طالت قيادات الحزب في مناطق سيطرة الحوثيين.
وظل حزب المؤتمر الشعبي العام حاكما لليمن طوال فترة حكم الرئيس السابق "صالح"، لكنه تعرض لاحقا للعديد من الهزات التي أثرت على تماسكه التنظيمي، بدءا من تحالفه مع جماعة الحوثي لإسقاط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م، وصولا لتشظيه، وتحوله إلى عدة تيارات داخل وخارج اليمن.
وفي وقت سابق، صدر في صنعاء حكم اعدام على أحمد علي بعد ثبوت تورطه بارتباط مباشر مع العدو والقيام بأعمال عدائية في اليمن، وفق بيانات الحوثيين.
تجريف حوثي ممنهج للحزب
وتعليقا على تلك القرارات قال القيادي في حزب المؤتمر عادل الشجاع، إن ما يحدث اليوم للمؤتمر الشعبي العام ليس مجرد انحراف عن المسار، بل هو عملية تجريف ممنهجة وتفكيك متعمد لهذا الحزب العريق، على يد عصابة الحوثي الإرهابية".
وأضاف الشجاع في مقال له إن "مباركة الصمت المخزي لقيادات الخارج، لم تكن النتيجة التي نراها اليوم مفاجئة، بل كانت حتمية منذ اللحظة التي تم فيها تسليم القرار داخل الحزب لعناصر مرتهنة وتابعة للحوثيين، تعمل تحت وصايتهم، وتدور في فلكهم، وتنفذ أجندتهم بدقة لا تخونها عبوديتهم المزروعة في نفوسهم".
وتابع "في الوقت الذي يلاحق فيه كوادر المؤتمر ويقصى رجاله الشرفاء، وتصدر الأحكام بالإعدام على أبرز رموزه – كما حدث مؤخرا مع السفير أحمد علي عبدالله صالح – نجد من تسلل إلى قيادة الحزب عبر خيانة الدم، يعلن فصله من المؤتمر".
وتساءل الشجاع بالقول: فمن أنتم حتى تفصلوا قيادات المؤتمر؟ من أنتم حتى تتطاولوا على لوائح وأنظمة المؤتمر؟ لولا خنوعكم، ما جرؤت المليشيا على الاستفراد بقرار الحزب.
ويرى أن هذا الحزب الجمهوري، الذي حكم اليمن لعقود، وصنع نهضتها، وشكل هويتها السياسية، يتم اليوم تصفيته علنا، تحت مرأى ومسمع من يسمون أنفسهم “قيادات في الخارج”، وهم في الحقيقة شركاء في الجريمة بالصمت والتقاعس".
وقال "هذه القيادات التي اختارت الانزواء خارج حدود الوطن، تحصي مكاسبها وتدير مصالحها، وتغض الطرف عن كرامة حزب قدم دماء زعيمه وأمينه العام في انتفاضة الثاني من ديسمبر، بينما هم يكتفون بإصدار بيانات جوفاء أو التفرج من شرفات الرفاهية".
وزاد "أين أنتم من صرخة الزعيم قبل استشهاده؟ أين أنتم من الوفاء لدم الأمين العام؟ أين أنتم من واجب الحفاظ على هوية الحزب وجمهوريته؟ لقد فشلتم في حماية وحدة الحزب، وسمحتم لهذه العصابة أن تدوس على إرث المؤتمر وتنصب عملاءها على رأسه، في صورة عبثية لم يشهد لها اليمن مثيلا".
واستدرك "اليوم، يتعرض المؤتمر الشعبي العام لأخطر مراحل التصفية السياسية والتنظيمية، ويتم تهميش كوادره الحقيقية وتصعيد الانتهازيين والخونة وإذا استمر هذا العبث، فلن يتبقى من الحزب سوى الاسم والشعار، وستكونون أنتم – قيادات الخارج – شهود الزور على نهايته".
وأكد الشجاع أن المؤتمر ليس حزبا يمكن استبداله أو دفنه، بل هو كيان تاريخي ارتبط بالهوية اليمنية الحديثة، لكن استمراره مرهون بإرادة صادقة تعيد له قراره السيادي، وتنقذه من براثن التبعية والخيانة".
ودعا الشجاع قيادات الحزب في الخارج للتحرك، وقال إن "لم تتحركوا اليوم، فاعلموا أن التاريخ لا يرحم، وأن الأجيال القادمة ستقرأ أسماءكم في صفحات الخذلان".
تحويل الحزب لغطاء شكلي للحوثيين
وزير الإعلام معمر الارياني قال إن "القرارات التي أعلنتها قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، تحت إملاءات مباشرة من جماعة الحوثي، تكشف بوضوح أن مؤتمر صنعاء لم يعد سوى غطاء سياسي شكلي للانقلاب".
وأضاف أن قرارات الحزب الأخيرة جاءت بعد سلسلة من الخطوات شملت اختطاف "غازي الأحول"، أمين عام الحزب وإلغاء فعاليات ذكرى التأسيس، وإصدار حكم إعدام بحق "أحمد علي عبدالله صالح".
وأكد أن ما يصدر عنه المؤتمر من قرارات إنما يُملى عليه تحت التهديد والابتزاز، بهدف تصفية قياداته، وتفكيك قاعدته، وتحويله لأداة طيّعة في خدمة المشروع الإيراني.
وتابع "هذه القرارات المفروضة، التي لا تعبر عن إرادة المؤتمر ولا عن قيادته الشرعية أو قواعده، تؤكد أن الحوثيين يتعاملون مع مؤتمر صنعاء كجسم مُختطف ومشلول الإرادة، يستخدمونه لخدمة مشروعهم الطائفي، لا كشريك أو حليف سياسي، فهم يسعون بصورة ممنهجة لتفريغه من رموزه، وإخضاع من تبقى من قياداته لسطوتهم الكاملة، فيما بات واضحاً أن القيادات المحاصرة في صنعاء مغلوبة على أمرها، وأن المؤتمر لم يعد قادراً على ممارسة أي عمل حر أو مستقل في ظل قبضة المليشيا الحديدية.
وأفاد أن ما حدث يجسد بجلاء طبيعة المشروع الحوثي الاستئصالي والاقصائي، الذي لا يقبل بوجود أي قوة وطنية فاعلة خارج عباءته، ويسعى لتفكيك المؤتمر وإضعافه تمهيداً لتصفيته بالكامل.
فالمؤتمر الشعبي العام وفق الوزير الارياني حزب ارتبط بتاريخ اليمن الحديث، وكان حجر أساس في بناء النظام الجمهوري والديمقراطي، واستهدافه اليوم يعكس مساعي الحوثيين لطمس أي إرث وطني جامع، وقطع آخر الجسور التي تربط اليمنيين بمشروع الدولة.
وأكد أن أمام هذه التطورات الخطيرة، تبرز مسؤولية قيادات المؤتمر في المناطق المحررة والخارج، بوصفهم الضامن الحقيقي للحفاظ على الحزب من مخطط التفكيك والإلغاء، إن الواجب الوطني والتاريخي يفرض عليهم تجاوز الخلافات الثانوية، وترتيب الصفوف، واستعادة زمام المبادرة، ليبقى المؤتمر الشعبي العام قوة سياسية وازنة وركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة والجمهورية.
ويرى أن ترتيب صفوف المؤتمر لا يمثل حاجة حزبية داخلية فحسب، بل يحمل بعداً وطنياً جامعاً، إذ يندرج ضمن المعركة الوجودية لليمنيين للخلاص من الحوثيين، وإسقاط مشروعهم الطائفي الإقصائي، الذي يشكل امتداداً للمخطط التوسعي الإيراني في المنطقة.
وشدد وزير الإعلام اليمني أن توحيد المؤتمر يشكل رافعة أساسية لتوحيد الصف الوطني بأكمله، واستعادة الدولة والجمهورية، وإنهاء معاناة شعبنا اليمني الصامد والصابر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
