انهيار اقتصادي وشيك في اليمن إذا لم تُنفذ إصلاحات عاجلة

حذّر الخبير الاقتصادي بسام أحمد البريق من أن الوضع الاقتصادي في اليمن يشبه "هدنة مؤقتة"، مؤكدًا أن البلاد تواجه خطر انهيار اقتصادي شامل في حال غياب دعم خارجي وإصلاحات جادة.

وأشار البريق إلى أن العجز التجاري في 2024 بلغ 12.3 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات 50 مليون دولار فقط مقابل واردات بقيمة 12.35 مليار.

وأضاف أن حوالات المغتربين التي تصل إلى 4.3 مليار دولار سنويًا، يذهب معظمها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، فيما تحصل مناطق الشرعية على أقل من 80 مليون دولار شهريًا.

وأوضح أن حكومة الشرعية بحاجة إلى 440 مليون دولار شهريًا لتغطية فاتورة الاستيراد، بينما لا يتوفر لديها سوى نصف المبلغ، مما يترك عجزًا ثابتًا بنحو 200 مليون دولار، لا يمكن سده إلا عبر منح خليجية أو دعم دولي مباشر، إلى جانب تشغيل مصافي عدن بطاقتها القصوى.

وحذّر البريق من أن الاستقرار الحالي "خادع"، ناجم عن إيقاف لجنة الاستيراد عمليات الاستيراد بشكل شبه كامل، حيث لم تسمح سوى بـ40 مليون دولار خلال أسبوع، أي 10% من احتياجات السوق، مشددًا على أن استمرار ذلك سيقود إلى نقص حاد في السلع وارتفاع أسعارها أضعافًا.

وأكد أن أي دعم خارجي مرتبط بإصلاحات اقتصادية حقيقية، تشمل وقف الجبايات غير القانونية، وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وإعداد موازنة شفافة، وترشيد النفقات، محذرًا من أن تعنّت الأطراف المحلية في هذا الجانب يعرقل فرص الإنقاذ.