واصل البنك المركزي اليمني، الأربعاء، حملته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وعدة محافظات محررة، بإصدار سلسلة قرارات جديدة تضمنت إيقاف تراخيص وإغلاق مقرات شركات كبرى، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "الأوسع منذ سنوات" لضبط القطاع المالي.
وذكر موقع البنك أن المحافظ أحمد غالب أصدر قرارين جديدين برقم (27) لسنة 2025م، شمل إيقاف تراخيص شركة محمد الحميد للصرافة، ومنشأة رواد بن يزيد للصرافة، ومنشأة محمد العديني للصرافة، مع إغلاق مقراتها، بعد ثبوت مخالفاتها وفق تقارير النزول الميداني الصادرة عن قطاع الرقابة على البنوك.
هذه الإجراءات تأتي امتداداً لسلسلة قرارات مماثلة خلال الأسابيع الماضية، طالت عشرات الشركات والمنشآت، بينها "بن عبيد إكسبرس"، "أبو أكرم حزام"، "بارع"، "العماري"، "حامد الجرو"، "علوي البيضاني"، و"تبوك"، إضافة إلى إيقاف فروع تابعة لشركات كبرى مثل "الشعيبي"، "صلاح بن عوض"، "رياض الحروي"، و"باداود".
وبحسب البيانات الرسمية، تجاوز عدد الشركات والمنشآت الموقوفة 66 منشأة خلال أيام قليلة، في مؤشر على اتساع نطاق المخالفات في القطاع المالي.
وتبعث هذه القرارات برسالة شديدة اللهجة إلى شركات الصرافة العاملة في السوق اليمنية، مفادها أن البنك المركزي يتجه إلى تصفية شاملة لكل المخالفين دون استثناء، في مسعى لإعادة ضبط القطاع، وسط دعوات لمزيد من الشفافية في إعلان أسباب الإيقاف وتوضيح حجم المخالفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
