جدد مسؤول حكومي رفيع، اليوم، التأكيد على أن الدولة لم ولن تقوم بصرف أي مرتبات بالدولار ضمن ما يُعرف بكشف "الإعاشات" للمسؤولين المتواجدين في الخارج، مشدداً على أنه لا توجد أي مبررات لاستمرار وجود كثير منهم خارج البلاد.
وأوضح المصدر أن ترتيبات وتفاهمات جرت مع مجلس القيادة الرئاسي لاعتماد أقل من 20% من قوام كشف الإعاشة، وذلك للحالات الاستثنائية فقط المتفق عليها مع رئاسة المجلس، مع استبعاد كبار المسؤولين والوزراء والنواب أو كل من لديهم مصادر دخل أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة لم تصرف حتى اليوم أي مبالغ إعاشة، نتيجة وجود أولويات ملحّة في صرف المرتبات المتوقفة لمنتسبي الجيش والأمن، إلى جانب قطاعات أخرى تُعد أولوية قصوى.
وبيّن المصدر أن إجمالي كشف الإعاشة الموقوف لا يتجاوز 5 ملايين دولار شهرياً، بينما ما قد يُصرف لاحقاً – بالعملة المحلية – للحالات الاستثنائية فقط، لن يتعدى نصف مليون دولار شهرياً.
كما نفى وجود أي ضغوط من مجلس القيادة على الحكومة لصرف مرتبات الإعاشة، موضحاً أن الملف قد نوقش مسبقاً مع رئيس وأعضاء المجلس، وبالتنسيق مع الجانب السعودي الذي تكفّل منذ سنوات بتحمل الجزء الأكبر من هذه المخصصات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
