في مشهد يعكس صرامة العدالة وحسم القانون، نفذت سلطات النيابة العامة في عدن، الإثنين، حكم القصاص الشرعي بحق قاتل دمّى عائلة بأكملها بجريمة هزت أرجاء المدينة قبل خمس سنوات.
لم تكن الجريمة مجرد حادثة عابرة، بل كانت مأساة دامية تُرجمت اليوم إلى حكمٍ نهائي، بعد رحلة قضائية طويلة من المحاكمات والوساطات، وتمسك أولياء الدم بحقهم في "القصاص" رغم كل محاولات الصلح.
تفاصيل الحدث: تنفيذ القصاص في ساحة السجن المركزي
نُفذ حكم القصاص الشرعي بحق المدعو
عبدالله سالم عبدالله
، في ساحة السجن المركزي بعدن، بتهمة القتل العمد والعدوان على المواطن
أحمد محمد أحمد صالح
، الذي وُجد مُقتولًا في مديرية
البريقة
عام 2019.
وبحسب مصدر قضائي، جاء تنفيذ الحكم استنادًا إلى القرار الابتدائي الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية رقم
(13) لسنة 2019م ج.ج
، بعد استنفاد جميع مراحل الطعن والاستئناف، ومصادقة الجهات القضائية العليا، بما في ذلك اعتماد فخامة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
، تنفيذًا لتوجيهات
معالي النائب العام
باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الجهود التي سبقت التنفيذ: وساطات فشلت أمام إصرار أولياء الدم
وأكد مسؤولون قضائيون أن الأسابيع التي سبقت تنفيذ الحكم شهدت
محاولات متعددة للوساطة
، حيث تدخلت شخصيات اجتماعية وقبلية لإقناع أولياء الدم بالعفو أو قبول الدية، في إطار العرف اليمني المُتعارف عليه. لكن أسرة المجني عليه، متمسكة بحقها الشرعي والدستوري، رفضت جميع العروض، معلنة:
"الدم لا يُمحى إلا بالدم، والعدالة لا تُشترى"
.
"لقد عشنا خمس سنوات من الألم، واليوم فقط نشعر أن هناك عدالة. لم نطلب إلا أن يُنصفنا القانون"، بهذه الكلمات علّق أحد أفراد أسرة أحمد، رافضًا الكشف عن هويته.
إشراف قضائي وأمني مشدد: حضور رسمي يُظهر جدية الدولة
وشهد تنفيذ الحكم حضورًا رسميًا وقضائيًا مكثفًا، بإشراف مباشر من القائم بالأعمال رئيس
نيابة استئناف شمال عدن القاضي عصام قائد
، وبحضور كبار المسؤولين القضائيين، من بينهم:
القاضي
محمد سالم عبد ربه
، وكيل نيابة البريقة
القاضي
ناصر مدهش
، وكيل نيابة السجن المركزي
القاضي
صلاح جنيدي
، عضو نيابة السجن
حامد سمير
، رئيس النيابة في السجن المركزي
نقيب اليهري
، مدير السجن المركزي
عدد من القيادات الأمنية والقضائية
وأُحاطت العملية بإجراءات أمنية مشددة، لضمان النظام ومنع أي تجاوزات، في إشارة إلى حساسية الحدث ورمزيته الكبيرة في سياق تعزيز سيادة القانون في الجنوب.
النيابة تُؤكد: القصاص هو أساس العدالة وردع الجريمة
في بيان رسمي، أكدت
النيابة العامة
أن تنفيذ الحكم يندرج ضمن التزامها الثابت بـ"الحفاظ على سيادة القانون، وتطبيق الأحكام القضائية الباتة دون تأخير أو تهاون". وأشارت إلى أن القصاص ليس انتقامًا، بل هو وسيلة شرعية وقانونية لردع الجريمة، وصون حياة الناس، واستعادة الثقة في النظام القضائي.
"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون"، بهذه الآية الكريمة من سورة البقرة (الآية 179)، اختتمت النيابة بيانها، مؤكدة أن تطبيق الشريعة في القصاص يهدف إلى "إرساء العدل، وحماية المجتمع من الفوضى".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
