عُقِد في ديوان وزارة النقل بالعاصمة عدن اجتماع مشترك برئاسة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، ومعالي وزير النقل الدكتور عبد السلام صالح حُميد، وبحضور مختصين من الوزارتين، جرى خلاله مناقشة مسودة انضمام بلادنا لاتفاقية العمل البحري (MLC).
وخلال اللقاء، شدد الوزيران على أهمية مصادقة اليمن على الاتفاقية الدولية، بما يضمن تعزيز حقوق البحارة اليمنيين وأطقم السفن التي ترفع علم الجمهورية، وحماية حقوق البحارة الأجانب عند رسو سفنهم في الموانئ الوطنية.
وأكدا الوزيران أن الاتفاقية ستسهل عمل المفتشين البحريين التابعين للهيئة العامة للشؤون البحرية بالتنسيق مع الحقوقيين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لضمان بيئة عمل بحرية تراعي المعايير الدولية وتمنع المخالفات.
وبعد مراجعة شاملة لبنود الاتفاقية، أقر الاجتماع المسودة النهائية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، مع التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية بين الوزارتين والجهات ذات العلاقة لتنسيق آليات التنفيذ بعد اعتمادها رسمياً.
يُذكر أن اتفاقية العمل البحري (MLC 2006)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، تُعرف عالمياً بـ"ميثاق حقوق البحارة"، وتشكل الإطار القانوني الرابع لصناعة النقل البحري إلى جانب اتفاقيات السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية (SOLAS – MARPOL – STCW). وتهدف الاتفاقية إلى وضع معايير موحدة تكفل للبحارة ظروف عمل ومعيشة لائقة، تشمل الحد الأدنى للسن، عقود العمل، ساعات العمل والراحة، الأجور، الإجازات، الرعاية الصحية، التغذية، الإعاشة، والتعامل مع شكاوى البحارة.
وقد حظيت الاتفاقية منذ إقرارها في مؤتمر العمل الدولي عام 2006 بمصادقة دول تمثل أكثر من نصف عدد البحارة في العالم، وما يزيد عن ثلاثة أرباع الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، وهو ما يعكس أهميتها كمعيار أساسي لحقوق البحارة ورفع كفاءة العمل البحري.
حضر الاجتماع القائم بأعمال وكيل قطاع القوى العاملة أحمد حمود، والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع علاقات العمل الدكتور فِيدل منذوق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news