وجهت النيابة العامة، عبر محاميها القاضي نبيل عوض جوبح، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر حسين السقاف، بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لكافة العمليات المالية المتعلقة بالوديعة المالية المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني.
وجاء التوجيه بناء "على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شبهات إهدار أموال ضخمة بالمضاربة خلال عامي 2018 و2019، وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية جسيمة على المال العام".
وطالبت النيابة برفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية الإجراءات المالية المتخذة، وتحديد المسؤوليات إن وجدت.
يأتي هذا التوجيه في إطار حرص الجهات الرسمية على حماية المال العام وضمان الشفافية والمساءلة في العمليات المالية للدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
